تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية، غداة تولى بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة الاحتلال.


وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية".

وقد حاز القرار بتأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

ويدعو النص المحكمة الدولية، التي تتخذ لاهاي مقرًا، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".