ما يمر به بلدنا من ظروف صعبة على كل الصعد، ليس وليد سنوات الحرب, أو عقوباتها الاقتصادية الظالمة وحصارها الجائر، بل خطط  الأعداء  له منذ زمن، ومدبر كل شيء  له, ومحسوبة نتائجه لديهم، وهي  تدمير بلدنا وبنيته الاقتصادية والخدمية، وتفتيت الحالة الاجتماعية التي كان يعيشها الشعب السوري بكل أطيافه وألوانه, لذلك كان الاستهداف المباشر لكل مكوناته وخاصة الاقتصادية منها, وضرب المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وغيره, وسرقة المحروقات من قبل الاحتلال الأمريكي وعصاباته الإرهابية المسلحة، إلى جانب استهداف المكون الإنتاجي الصناعي والزراعي ،من  دون أن ننسى مئات آلاف الورش الصناعية والتجارية والخدمية التي خرجت عن العمل بفعل الإرهاب والتخريب، وبالتالي كل ذلك للنيل من الدولة السورية وهيبتها لتغيير مبادئها وسلوكها الوطني والقومي تجاه قضايا الأمة، وهذا ما لا تقبله منذ عقود مضت، فكان الثمن باهظا بحرب كونية دمرت البشر والحجر, وحصار اقتصادي ظالم وعقوبات اقتصادية هي الأشد والأقسى في تاريخ البشرية.
 

إلا أن الدولة مازالت موجودة, وتعيد بناء ما دمره الإرهاب، وفق الإمكانات المتاحة، إلى جانب اتخاذ جملة من القرارات وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، التي تسمح بتأمين البدائل, وتوفير البنية الخدمية والمستلزمات الأساسية، لإعادة الورش الصناعية والخدمية, وإعادة الشركات التي دمرت إلى ميدان العمل والإنتاج، فكانت الحصيلة عودة الآلاف منها.
 

لكن سلسلة الإجراءات المشجعة لم تنته، ومازالت مستمرة من أجل توفير المزيد من الدعم لقوة الإنتاج الوطني..

وبالتالي قرار الحكومة مؤخراً بتوفير المشتقات النفطية هو خطوة بهذا الاتجاه، والعمل على تعزيز دور المنتج الصناعي المحلي من أجل توفير حاجة الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومنافسة, وتقلل من سطوة السوق السوداء في تأمين المادة! وتالياً تأمين المادة عبر شركات “خاصة”  تشكل حالة إسعافية سريعة لإنقاذ الشركات الصناعية ومنعها عن التوقف, واستثمار الطاقات المتوافرة من أيد عاملة وطاقات تشغيلية يمكن تسخيرها لتأمين حاجة الأسواق، وتوفير البدائل بالصورة التي تسمح بتأمين منتجات بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية ولو بالحدود الدنيا، لأن القوة الشرائية قد تآكلت مع حالة التضخم وارتفاع الاسعار الجنوني والمستمر .
 

لكن ثمة أسئلة كثيرة تدور حول النتائج المتوقعة من قرار السماح للصناعيين بتأمين حاجتهم من المحروقات عن طريق شركات خاصة موردة,، وفي مقدمتها هل تنتهي بالفعل ظاهرة السوق السوداء, وشراء المادة بأضعاف تكلفتها في حال لو طبق القرار بالفعل؟  وهل تنتهي ظاهرة ارتفاع الأسعار محلياً، أو تحقق استقرارا نوعيا في الأسواق؟
 

أنا كمواطن لا أعتقد أن هذا الإجراء رغم أهميته يؤمن المطلوب, ولن ينهي السوق السوداء, أو حتى يلجم ارتفاع الأسعار، وقناعتي لا بديل عن الأصل أي “الدولة وأجهزتها” لتأمين المطلوب، وبالتالي البديل لا يلغي الأصيل والأدلة موجود وكثيرة.