أكد نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي ضرورة إعادة مجلس الأمن النظر في مقاربته لمناقشة “ملف الكيميائي” في سورية من خلال التعامل مع التطورات المتصلة به بشكل موضوعي، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس، مشيراً إلى أنّ سورية انضمّت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها ودمّرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي.

 

وجدّد دندي إدانة سورية القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف،  لافتا إلى أن سورية مستمرة  في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية.

 

ولفت دندي إلى أنّ سورية وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية حزيران القادم، مبيناً أنّ فريق بعثة تقصي الحقائق زار سورية بين السادس والـ 12 من الشهر الماضي وتم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكاناً له في تقرير الأمانة الفنية، كما أنّ سورية ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ العام 2017 والتي تأخرت كثيراً تحت ذرائع غير مقنعة.

 

وأعاد نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على موقف سورية بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية باعتبار أن الاتفاقية لا تتضمّن أي نص يتيح للأمانة الفنية للمنظمة إجراء تحقيقاتٍ حول تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية.