خاص الإعلام تايم 

 

سلط الإعلام التركي المعارض الضوء على محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ذي الظهور الأقوى بعد الانتخابات البلدية في 2019 كمرشح محتمل بل وقوي للانتخابات الرئاسية التركية في 2023، وكمنافس بشعبية أقوى من شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فممثو الادعاء في إسطنبول طالبوا بسجن عمدة مدينة استنبول أربع سنوات وحظر سياسي لاتهامه بإهانة مسؤولي الدولة، ما يعتبر تمهيداً لإقصاء منافسي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

جلسة محاكمة إمام أوغلو كانت في أيلول الماضي، وقد وصفها الأخير بأنها “تراجيديا كوميدية”، وكانت وسائل الإعلام التركية قد مُنعت من حضورها، لكن القضاة أجلوها، ليعتبر محامي عمدة استنبول أنها "قضية سياسية" ومذكرا بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، "حتى عام ويوم"، سيؤدي إلى استبعاده تلقائيا من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.

رئيس بلدية استنبول إمام أوغلو قال في تصريحات إعلامية مع قناة “فوكس تي في” التركية الجمعة "لست مهتما على الإطلاق بما سيحدث لي ولا أشعر بأي قلق أو خوف، لكني أشعر بالخجل من هذه المحاكمة". وأضاف "لا يمكن إجراء محاكمة كهذه. إنها تراجيديا كوميدية". لكنه أكد أنه "يثق في القضاء التركي العظيم". ويتابع المراقبون هذه المحاكمة بدقة كمؤشر على مدى استقلال القضاء قبل الانتخابات.

كما روّج أردوغان عبر منصاته الإعلامية تهمة نشر أخبار كاذبة لمنافسه الآخر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل للرئاسة كمال كيليجندار أوغلو "بنشر أخبار كاذبة"، ما يترتب عليه عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.

 

وكان كليتجدار أوغلو قال عبر حسابه في تويتر إن السلطات تسحب الأموال من مبيعات المخدرات للمساعدة على سداد الديون الوطنية.

أما قضية عمدة استنبول الذي فاز بانتخابات 2019 البلدية، فقد رفض أردوغان الاعتراف بفوزه داعياً إلى إجراء اقتراع جديد بعد أن اكتشفوا، كما أفادت معلومات، مئات الآلاف من "الأصوات المشبوهة"، الامر الذي أثار بعدما أدى إمام أوغلو اليمين الدستورية، إدانة عالمية وموجة دعم كبيرة لرئيس البلدية المنتخب. وبعد أشهر وصف أكرم إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى بأنهم "حمقى"، وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.

وقال الإعلام التركي المعارض إن نظام أردوغان، الذي يواجه أزمة اقتصادية خطيرة وتضخمًا تجاوز 85 في المئة خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، يريد إضعاف المعارضين الذين طالتهم أساساً موجات اعتقالات أعقبت محاولة الانقلاب في 2016.

كما وتحمل المعارضة التركية الرئيس التركي مسؤولية انهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدل التضخم وكذلك تردي الوضع المعيشي للمواطنين، متهمة أردوغان بتدمير الليرة نتيجة تدخلاته في السياسة النقدية وبتقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي من خلال فرضه تخفيضات قسرية في أسعار الفائدة.

وترى المعارضة أن الأزمة التي تعيشها تركيا هي نتاج طبيعي لسياسات أردوغان ومعاركه الخارجية المدفوعة بطموحات شخصية، حيث تشير إلى أن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وسورية وفي نزاع قره باغ استنزفت موازنة الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية، معتبرة أن النهج الصدامي والعدائي الذي انتهجه أردوغان تجاه الشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة، أضر بالاقتصاد التركي وجعل المستثمرين الأجانب يتجنبون ضخ استثمارات في السوق التركية.
يشار إلى أن أردوغان  سيواجه منافسين شرسين نجحوا في الاستفادة من الأزمة المالية الطاحنة لجهة تعزيز موقعهم في مقابل إضعاف خصمهم، ما يعتبر أن الانتخابات الرئاسة في تركيا العام المقبل ستكون استثنائية بكل المقاييس مقارنة بالانتخابات السابقة.