تحرص الجزائر التي تستضيف القمة العربية الحادية والثلاثين على أن يكون لشعار "لم الشمل العربي" الذي اختير للقمة من اسمه نصيب، ولذلك عملت من أجل أن تكون القمة ذات تأثير في مسيرة العمل العربي المشترك، وفي ظل الملابسات التي أحاطت بانعقاد القمة أشار عبد الحميد الموافي في صحيفة عمان العمانية إلى عدد من الجوانب، أهمها أن الجزائر كانت تتوق إلى أن يلتئم الشمل العربي، وأن تعود سورية الشقيقة لتشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد أن ظلت عقداً كاملاً بعيداً عن مكانها الطبيعي في الجامعة العربية.
وقال الكاتب: كانت سورية من أكثر الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية حماساً للعمل العربي المشترك منذ مشاورات التأسيس لإنشاء الجامعة. وبرغم كل ما قام به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والدبلوماسية الجزائرية بقيادة رمطان لعمامرة، إلا أنه لم تتهيأ للأسف كل متطلبات عودة سورية إلى شغل مقعدها مع انعقاد القمة وتنوعت الأسباب والضغوط التي حالت دون ذلك، وهو ما دفع القيادة السورية إلى الإعلان من جانبها عن تقديرها وتفهمها للجهود الجزائرية، وأنها لا تتمسك بالمشاركة في قمة الجزائر حرصاً منها على إنجاح الجهود الجزائرية وإنجاح القمة لصالح كل الأشقاء، وحتى لا تكون الخلافات حول عودة سورية لمقعدها سبباً لخلافات أخرى في وقت تحرص سورية فيه على إنجاح القمة والسير نحو تحقيقها للأهداف المنشودة منها.
وأضاف الكاتب: يمكن القول إن جهود ومساعي القيادة الجزائرية لم تذهب سدى، ولكنها على الأقل عبرت نحو نصف الطريق في اتجاه عودة دمشق لمقعدها الطبيعي، وأصبح الجميع تقريباً يتوقع ذلك، عندما تزال بعض العراقيل المعروفة أسبابها. خاصة أن عواصم عربية أعادت فتح سفاراتها في العاصمة السورية، إلى جانب سلطنة عمان التي لم تغلق سفارتها في دمشق على امتداد السنوات العشر الماضية، وعلى أي حال فإن الظروف المحيطة بسورية والمتصلة بها ستتغير على الأرجح خلال العام القادم، وربما قبل القمة العربية القادمة في الرياض.
وختم الكاتب: إذا كان من المؤكد أن مسيرة العمل المشترك من خلال الجامعة العربية تحتاج إلى تعديل بعض جوانبها، وإلى زيادة فعاليتها وإكساب قراراتها مزيداً من الثقل والاعتبار لتصبح أكثر تأثيراً على الصعيد العملي، فإن الجهود في هذا المجال تعود إلى سنوات طويلة، واجتهدت بشأنها كثير من الدول في ظروف ولأغراض مختلفة، ولكن الأمر في حقيقته يعود إلى الإرادة السياسية للدول العربية الأعضاء في الجامعة ولرؤيتها للعمل المشترك وحاجتها إلى تفعيله ولدور الجامعة أيضاً على الصعيد العربي، والمؤكد أن تعديل أو تغيير ذلك لم يعد مرهوناً برغبة دولة عربية واحدة، ولكنه يحتاج إلى أكبر توافق عربي ممكن.
