قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن قوات الاحتلال تقوم بشن اعتداءاتٍ عسكريةٍ مباشرةٍ ومتكررةٍ على الأراضي السورية لإضعاف قدرة جيشها على محاربة تلك التنظيمات الإرهابية.

 

وأضاف الصباغ أن قوات الاحتلال  لجأت مؤخراً إلى استهداف المرافق المدنية بشكل ممنهجٍ ومتعمد، بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية، ما يعرض أرواح المدنيين للخطر، ويؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية الأممية، ويهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم".

 

وبين صباغ أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري تمارس منذ العام 1967 وحتى الآن، أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وليس هذا فحسب، بل إنها تضيف في كل مرة فصولاً جديدة إلى انتهاكاتها، إذ انخرطت منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية في عام 2011 بدعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم “داعش”، وتنظيم “جبهة النصرة” التابع لتنظيم القاعدة”.

 

وأشار صباغ الى تعمد الاتحاد الاوروبي حرف جلسة مجلس الأمن عن هدفها الرئيسي المتمثل في تعرية ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية عبر إقحامه قضايا تتعلق بالشأن السوري لا علاقة لها لا من قريبٍ ولا من بعيد بموضوع الجلسة، وذلك لتشتيت انتباه هذا المجلس عن تلك الممارسات الإسرائيلية العدوانية وقال: “ليس مفاجئاً أن تتبعثر عبارات بيان الاتحاد الأوروبي، وأن تتغير مبادئه، وتتحول إلى دفاعٍ أخرقٍ يستند إلى تلاعبٍ مفضوحٍ بقواعد القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر بإدانة الانتهاكات الجسيمة لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وممارساتها

التعسفية بحق أبناء الجولان السوري المحتل أو عدوانها على الشعب السوري”.

 

وجدد صباغ موقف بلاده "الثابت إلى جانب الشعب الفلسطينيِ الشقيق في نضاله لتحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس"، وقال إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وممارساته في فلسطين والجولان السوري تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

 

وشدد صباغ على حق سورية "باستعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967" وقال إنه "حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".