خاص|| الإعلام تايم

يقف فصل الشتاء خلف الأبواب متربصاً بمن لا يقدرون على مواجهة برده ويتأثرون يوماً بعد يوم بالحصار الاقتصادي الجائر، ولعل نقص المحروقات المقرون بهذا الحصار من أكثر ما يثير هواجسهم. 

 

لا شك أن النقص في المحروقات الذي عاشته البلاد أثر كثيراً في قدرة الناس على تأمينه لاحتياجات التدفئة، ورغم الجهود التي تحاط بعملية تأمينه فإنها مرت في السنوات الماضية بفترات صاعدة ونازلة متأثرة بالعقوبات والحصار، فالعقوبات أقرت على سورية منذ نيسان عام 2011 وشملت القطاع النفطي الحيوي للبلاد، حيث ألزمت دول الاتحاد الأوروبي بتفتيش كل السفن والطائرات التي يعتقد أنها متجهة إلى سورية لمنعها من حمل كل ما أقرته العقوبات، وفي عام 2019 أعلنت شرطة ما يعرف بحكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا أنها أوقفت ناقلة نفط إيرانية متجهة إليها، وبررت الأمر بأنه تطبيق للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها، وتوج هذه الإجراءاتِ القاسية قانونُ قيصر الأميركي أكثرُ العقوبات الأمريكية صرامة والذي يحظر تعامل الشركات الأجنبية مع سورية، ما أدى إلى توقف الإمدادات على فترات.  

 

في عام 2010 كانت سورية تنتج 400 ألف برميل نفط يومياً، تصدر منها 150 ألف برميل إلى أوروبا، وتقول الإحصائية تلك إن نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد بلغت قرابة 3.2 مليار دولار سنوياً، وتركزت أحواض النفط في شرق الفرات، أهمها حقل العمر النفطي وحقول رميلان، لكن هذين الحقلين اليوم تخضغ لسطوة ما تسمى ميليشيا "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي وتسيطر على إنتاج نفطي يبلغ 370 ألف برميل يومياً وهو إنتاج البلاد من النفط، في حين توجد آبار في المناطق المحررة من الإرهاب لا تصل طاقتها الإنتاجية إلى 35 ألف برميل. 

 

لا تستأثر "قسد" بالنفط وحدها، إذ يسرق الاحتلال الأمريكي ومنذ سنوات جهاراً نهاراً النفط السوري مستفيداً من سيطرة ميليشياته على الحقول النفطية المذكورة، ويتحكم بكامل الإنتاج من النفط ويفرض إرادته على المنتج الذي يستخدم منه أقل من 10% لتأمين حاجة السكان في منطقة شرق الفرات، في حين يتجه باقي الإنتاج ليباع خارج البلاد. 

 

من فقه السياسة الأمريكية نهب ثروات الشعوب على أنها غنائم حرب، وزادت سرقة الاحتلال الأمريكي النفط السوري في الفترة الأخيرة بمئات الصهاريج التي تعبر الحدود باتجاه تركيا والعراق، وزادت من حرمان الدولة السورية من ثرواتها الباطنية يضاف إليها عقوبات وحصار جائر أتى على كل المستلزمات التي تخدم المواطن في معيشته واحتياجاته اليومية.