الإعلام تايم | لما محمود 

 

تعد الأسعار هي الهاجس الأكبر للمواطن، ثمن كل شيء يرتفع ارتفاعاً جنونياً، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، معاناة في مختلف دول العالم من ارتفاع تكاليف المعيشة يوما بعد يوم، وما يزيد من تفاقم الأمر هو أن ارتفاع هذه الأسعار لم يرافقه ارتفاع مماثل في الرواتب والأجور التي بقيت على حالها تعاني كما يعاني أصحابها، الأمر الذي دفع بالكثير من المستهلكين إلى شراء المواد الأساسية فقط والاستغناء عن الكماليات أو التقليل منها قدر المستطاع تماشياً مع الظرف الحالي والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.

حتى الدول الكبرى والغنية لم تنجو من ارتفاع الأسعار مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا. في الولايات المتحدة، مثلا، ارتفعت أسعار المستهلك عند مستوى لم تشهده أميركا منذ عام 1982، ومع هذا الارتفاع المهول زادت تكلفة كل شيء تقريبا، من حفاظات الأطفال إلى الغذاء وأسعار السيارات، وكذلك تكاليف النقل والعمالة، مما يجعل التضخم هو الكلمة الطنانة في الوقت الحالي، كما ذكرت شبكة سي إن" (CNN) في تقرير لها مؤخرا.

أما في الدول النامية والفقيرة فالأمر أكثر سوءا بكثير، فقد ذكر تقرير صدر عن البنك الدولي في العام الماضي أن أكثر من 100 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

محللون سياسيون واقتصاديون يحذرون من تضخم مالي طويل المدى يهدد الاقتصاد الأميركي ولاحقا العالمي، مع ارتفع معدل التضخم بشكل حاد تجاوز التضخم في أميركا وبلدان آخرى 4%، وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن الأسعار ارتفعت بأسرع معدل لها منذ 40 عاماً بسبب الارتفاع القياسي في تكاليف الوقود والطاقة، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 11 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام.

وحسب آخر تحديثات المؤسسات الاقتصادية لنسب التضخم التي سجلتها دول العالم..
 

الولايات المتحدة الأميركية التي قالت وزارة العمل فيها إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 8.6 في المئة في أيار الماضي، بعد أن تراجع قليلاً في نيسان الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ عام 1981. وفي بريطانيا، قفزت معدلات التضخم من جديد لتسجل أعلى مستوياتها خلال شهر حزيران الماضي، ووصل إلى 9.1 بالمئة، وسط توقعات بأن تشهد البلاد مزيداً من الركود الاقتصادي.
 

وفي فرنسا، شهد معدل التضخم تسارعاً أكبر خلال حزيران الماضي، ليصل إلى 5.8 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 5.2 بالمئة في أيار الماضي، وفقاً لتقدير أولي مؤقت للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إلا أنه لا يزال أدنى معدل للتضخم في الغرب الصناعي، وأقل بكثير من ألمانيا التي سجلت 7.3 بالمئة، وإسبانيا 9.8 بالمئة وهولندا 11.9 بالمئة.
 

وبحسب محللون اقتصاديون الخيارات محدودة أمام البنوك المركزية للتعاطي مع التضخم الحاصل، إما السماح للتضخم بالتسارع مما سيؤدي إلى تضاعف الأسعار كل بضعة أشهر، أو رفع سعر الفائدة على القروض وخفض الدعم المقدم للشركات والأفراد، فإن هذان الحلان سيقتلان الإقتصاد، والانتعاش الاقتصادي أصبح أمراً غير وارد.. فإما أن يستمر العالم في الانزلاق للكساد إلى الأبد..أو أن يبدأ التضخم المفرط.