دعت المحكمة الإدارية التونسية، أمس السبت، هيئة الانتخابات إلى المثول أمامها للنظر في 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء الأخير في الدستور الجديد في البلاد.

 

وقال الناطق باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، إنّ "هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة في حقها"، موضحاً أنّ "الجهات التي تقدمت بطعون، هي: منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة)، وحزبا آفاق تونس والشعب يريد، المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء"، من دون عرض تفاصيل أكثر حول مضمون الطعون.

 

المحكمة الإدارية أوضحت، في بيان الجمعة، أنّ تلقي الطعون في نتائج الاستفتاء يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء في الدستور الجديد بتاريخ 25 تموز الجاري.

 

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أنّ مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 تموز/يوليو الجاري، "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً (30.5% من المسجلين)".

 

وفي 5 تموز/يوليو، دعا سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقرّر، مؤكداً أنّ "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً الحقوق والحريات".