أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن خطأً مادياً تسرب بإلحاق جدول غير محدَث ضمن ملحقات قرار إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري، في إحدى صفحاتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "النتائج التي أُعلنت صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء". إلا أن بعض الجهات، بخاصة تلك التي قاطعت الاستفتاء، رفضت النتيجة، بينما دعت جهات أخرى إلى إعادة فرز الأصوات.

 

وفي بيان وجهته هيئة الانتخابات للرأي العام، بعد أن نشر مراقبون أخطاء في العد بالجداول المنشورة على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، قالت إن "عملية تجميع النتائج الخاصة باستفتاء 2022 تمت طبقاً للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها".

وأعلنت الهيئة عن النتائج الأولية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد للغرض.

 

ويهم الهيئة حسب بيانها "التأكيد على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية. كما تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد".

وأكدت الهيئة أن النتائج المصرَح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حق البت في صحتها.