من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية، حيز التنفيذ، بعد استفتاء أجري أمس الاثنين، أشار استطلاع للرأي إلى أنه قد نال الموافقة بسهولة.

 

وحل الرئيس قيس سعيد البرلمان في العام الماضي، قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل، وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.

 

وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة سيغما كونساي أن 92.3 بالمئة من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء، يؤيدون دستور تونس الجديد، بينما قدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 بالمئة.