طُرحت علامات استفهام كثيرة حول دور لشركة أميركية في نقل مواد نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وانفجارها في 4 آب.

تسعة من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تقدموا بشكوى أمام محكمة هيوستن في تكساس ضد شركة سبيكتروم الأميركية -مستأجرة قارب روسوس الذي نقل نيترات الامونيوم إلى لبنان، ويتهم الأهالي الشركة بالمسؤولية عن الإهمال الذي أدى إلى الانفجار.
وبحسب الشكوى التي نشرت تفاصيلها صحيفة le temps السويسرية، فإنّ استئجار قارب متهالك وغير صالح للإبحار يحمل متفجرات من دون التصاريح اللازمة هو انتهاك لشروط العقد الخاص بالفرد والقانون المحلي.

شركة سبيكتروم الأمريكية النروجية للخدمات الجيوفيزيائية التي يطالبها متضرّرو انفجار مرفأ بيروت بتعويضات قدرها ربع مليار دولار، أصدرت بيان نفت فيه أي مسؤولية لها عن الكارثة.

وكانت شركة "سبكتروم جيو" للمسح الزلزالي استأجرت سفينة "روسوس" التي أقلت شحنة لنقل معدات ضخمة تستخدم في المسح الزلزالي كانت قد استخدمتها في لبنان، دون وجود إي علاقة بين هذه المعدات ونترات الأمونيوم.

وبمجرد وصول السفينة إلى ميناء بيروت بدأت بتحميل 160 طناً من هذه المعدات، ولأنّ الحمولة الإضافية تؤدي إلى كسر القارب وإتلافه بشكل دائم أفرغت السفينة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وبقيت فيه لسبع سنوات حيث انفجرت في الرابع من أغسطس 2020.

الصحيفة السويسرية نقلت عن المحامية "زينة وكيم" التي مثلت الضحايا استغرابها، فقالت:"كيف تختار شركة سبيكتروم سفينة روسوس من بين جميع القوارب المتاحة، علماً أنّ هذا القارب لايحتوي على المنحدرات اللازمة لنقل آلات الزلازل المزعومة وقد تم احتجازه قبل ذلك بفترة وجيزة من قبل السلطات الأسبانية بسبب أعطاله الفنية."

وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح أدى الانفجار إلى إصابة آلاف الأشخاص وتدمير أحياء عدة، ووُصف الانفجار بأنّه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث.   

ويواجه التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار المرفأ عراقيل منذ اليوم الأول، ويراوح مكانه منذ أشهر نتيجة دعاوى رفعها مُدعى عليهم يشغلون مناصب سياسية.