الإعلام تايم

أفادت مصادر دبلوماسية جزائرية أن القاهرة شهدت، قبل أيام، اتفاقاً أمنياً سرياً بين الجزائر وتونس ومصر تضمّن العمل على منع وصول "الجهاديين" إلى ليبيا وغلق الحدود البرية معها.

وقالت المصادرإن "مسؤولين أمنيين من 3 دول مجاورة لليبيا هي الجزائر ومصر وتونس، اتفقوا في اجتماع جرى منذ أسبوع بالقاهرة على حزمة من الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا".
وأوضحت لمصادر أن حزمة الإجراءات المتفق عليها، تضمنت منع وصول المتطوعين من أنصار التيار الجهادي إلى ليبيا، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية على الممرات المائية لمنع وصول أسلحة إليها عبر البحر، وكذلك منع وصول مساعدات مالية.
وأشارت المصادر الدبلوماسي إلى أن "تونس التزمت بفرض مراقبة مشددة على معابرها البرية لمنع دخول أيّ شخص محل شبهة، عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات البحرية دون اللجوء إلى غلق نهائي للحدود".
وبحسب المصادر جاء الاتفاق لمنع انتقال الفوضى إلى تونس ومصر والجزائر، بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على الشرق الليبي.

وقررت الجزائر، غلق حدودها البرية مع ليبيا بصفة مؤقتة بسبب تصاعد التوتر الأمني الذي تشهده هذه الأخيرة.
الى ذلك قال مسؤول بوزارة الخارجية المصرية إن "الحديث عن ضبط الحدود المصرية مع الجانب الليبي أمر لا غرابة فيه، خاصة أن اللقاء الأخير لوزير الخارجية المصري مع نظيره الليبي تناول ضرورة ضبط الحدود، ومنع وصول الجهادين الخارجين من ليبيا أو القادمين إلى أراضيها.
وفي مصر، أعلن اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، بأنّ تعليمات وردت إلى إدارة شرطة ميناء السلوم البري (على الحدود الليبية) تقضي بوقف سفر المصريين إلى ليبيا ومنع دخول الليبيين إلى مصر، اعتبارا من أمس الأوّل الثلاثاء، حتى استقرار الأوضاع الأمنية في الجانب الليبي.
أما في ما يتعلّق بالجانب التونسي، فقد أكّد الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، العميد توفيق الرحموني، أنّ "القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية تهديدات من الباب الشرقي التونسي حيث الحدود مع ليبيا".

وقال الرحموني "إنه تم تعزيز المنطقة العسكرية على الحدود مع ليبيا عبر نشر عدد من الوحدات العسكرية وترتيبات دفاعية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتدخل في صورة حدوث أيّ طارئ".
مصر - صحف