خاص|| الإعلام تايم

تحيي معظم دول العالم، في مثل هذا اليوم من كل عام، مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف توعية مواطنيها وبخاصة فئة الشباب، إلى مخاطر هذه الآفة، وتبعات الإدمان عليها، وتعريفهم بآثاره المدمرة على صحتهم ومستقبلهم، للوصول إلى مجتمع خال نسبيا من المخدرات.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قررت الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، في 26 حزيران من كل عام، بموجب القرار رقم   42/112 المؤرخ 7 ديسمبر 1987، لتعزيز العمل والتعاون، من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، ولزيادة الوعي بالمشكلة الكبرى التي تمثلها المخدرات غير المشروعة للمجتمع.
وفي العام الحالي 2022، يركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليوم العالمي للمخدرات، على مواجهة تحديات المخدرات التي تؤثر على دول عديدة، خلال الأزمات الصحية والإنسانية.
ويواصل المكتب دعوته لحماية حق الصحة لأكثر الفئات ضعفا، بما في ذلك الأطفال والشباب، والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة.

كما يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، عبر حملة الرعاية خلال الأزمات، الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس، بما في ذلك عن طريق تعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج، ومن خلال معالجة إمدادات المخدرات غير المشروعة، وتشير الحملة كذلك إلى البيانات المستمدة من تقرير المخدرات العالمي السنوي للمكتب، وتقدم هذه الحملة حقائق وحلولا عملية لمشكلة المخدرات العالمية الحالية، لتحقيق رؤية صحية للجميع مبنية على أساس علمي.

ويعتبر المكتب بأن يوم المخدرات العالمي هو يوم لتبادل نتائج البحوث والبيانات القائمة على الأدلة والحلول، لمواصلة الاستفادة من روح التضامن المشتركة، مبينا بأن الحملة تدعو الجميع للقيام بدورهم، حتى في أوقات الأزمات.
وفي كل عام يصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التقرير العالمي عن المخدرات، ورأت الأمم المتحدة هذا العام، أن انتشار فيروس كوفيد-19 شكل وعيا عاما لم يسبق له مثيل بشأن الصحة والتدابير الوقائية للبقاء بصحة جيدة، ولا يزال الشعور بالمجتمع والتضامن العالميين متزايد وكذلك الحاجة إلى ضمان الرعاية الصحية للجميع.

وكان تقرير المخدرات العالمي لعام 2021، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قد أكد بأن ما يقارب 275 مليون شخص تعاطوا المخدرات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، في حين عانى أكثر من 36 مليون شخص من اضطرابات تعاطي المخدرات.

كما بين التقرير بأن 180 ألف حالة وفاة قد ارتبطت ارتباطا مباشرا باضطرابات تعاطي المخدرات في عام 2019، وتُعزى 0.5 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم إلى تعاطي المخدرات.
فيما تشير التوقعات وفق التقرير إلى زيادة بنسبة 11% في عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على الصعيد العالمي بحلول عام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن سورية اتخذت العديد من الإجراءات، من أبرزها صدور القانون رقم /2/ لعام 1993، المعروف باسم قانون المخدرات، والذي شدد العقوبات وبشكل متوازن على جرائم المخدرات، حيث وصلت العقوبة إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواداً مخدرة بطرق غير مشروعة.

وتم إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات عام 1988، وحدد القانون المذكور مهامها وانبثقت عنها لجنة إعلامية مهمتها إعداد الحملات الإعلامية والتوعوية.
وكانت سورية إحدى الدول الفاعلة في وضع مقررات الإعلان السياسي لعام 1998، الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الأمم المتحدة من أجل مكافحة المخدرات، وكانت أهم مقرراته العمل على خفض الطلب على المخدرات.