خاص || مارينيت رحال

 

انطلقت في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق أعمال مؤتمر الاقتصاد السوري تحت عنوان ( آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار) بهدف مناقشة واقع الاستثمار في سورية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

 

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل خلال الجلسة التي ترأسها إن المؤتمر يعد فرصة سانحة لعرض أهم الفرص الاستثمارية فإعادة الإعمار يتطلب ورشة عمل كبيرة جداً لما هو ضرورة لسورية على مستوى خدمات وبنى تحتية ومنشآت إنتاجية في القطاعات المختلفة.

 

وأضاف أن وجود تشريعات مناسبة للاستثمار في سورية جعل الدولة تقطع شوطاً في التنمية الاقتصادية، وإن سورية تسير بالاتجاه الصحيح، موضحاً أنه تتم حالياً تهيئة البنى الأساسية لبناء الاستثمار في سورية بتضافر كل الجهود ومع كل الأصدقاء، مؤكداً أن قطاع الأعمال في سورية سوف يحقق نتائج أفضل في المستقبل.

 

 

و ذكر الوزير الخليل أن الأولوية للاستثمار ضمن القطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة  لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، منوهاً أن قانون الاستثمار الجديد راعى مجموعة من التحديات في مقدمتها إعادة الإعمار وقدم ضمانات مريحة للمستثمرين ووجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومنحها إعفاءات ومزايا عديدة بما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية.

 

من جانبه قال مديرعام هيئة الاستثمار د.مدين دياب إن المؤتمر فرصة بالنسبة لكل المستثمرين في سورية ومشاركة هيئة الاستثمار في هذا المؤتمر لنقول إن سورية اليوم أرض الأعمال، لافتاً أن قانون الاستثمار اهو حجر أساس  لتبسيط البيئة الاستثمارية في سورية.

 

وأضاف في تصريح لموقع الإعلام تايم أن سيتم التركيز من خلال المؤتمر على دور هيئة الاستثمار السورية في تبسيط الإجراءات وكيفية منح إجازة الاستثمار وعرض أبرز الحوافز التي تقدمها الهيئة، لافتاً
أن قانون الاستثمار رقم 18 نص على حوافز ضريبية بنسبة 100 بالمئة ورسوم جمركية نسبتها صفر، مشيراً إلى أن القانون ينص على مبادئ أساسية من ضمنها تبسيط الإجراءات وتسهيل التراخيص، إضافة إلى منع الاحتكار وحرية المنافسة.

 

وأكد دياب أن الضمانات التي نص القانون عليها جاءت من خلال اعتبار الدليل الإجرائي ضمان، حيث لا يجوز لأي جهة فرض أي عبء إجرائي أو مالي على أيّ طلب لمنح إجازة استثمار وفترة إنشاء المشروع، كما لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على أي مشروع خاضع لأحكام القانون 18 إلا بموجب حكم قضائي، حيث يتم تنفيذ الحكم من خلال إجراءات خاصة لضمان حقوق المستثمر، وهذا ما لم يكن يتضمنه أي قانون استثمار سابق.

ويركز المشاركون في المؤتمر من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة خلال ثلاثة أيام على دور الاستثمار في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية (السياسات والإجراءات التحفيزية لدعم الاستثمار) والخطط والأهداف المستقبلية في هذا المجال وآليات جذب وبوابة المستثمر ودور المغتربين في الاستثمار وإعادة الإعمار وواقع المناطق الحرة والمدن الصناعية وخطوات الاستثمار فيها والتشاركية مع قطاع الأعمال.