الإعلام تايم

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة بدأت تنفيذ الخطة الإسعافية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية وبالتوازي مع تحسن الحالة الأمنية في المناطق السورية وفق مبدأ الأولويات والإمكانات حيث بدأت في قطاع البنية التحتية والإسكان والقطاعات الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة العالية.
وأكد الحلقي أمام مجلس الشعب اليوم أن الحكومة تتابع جولاتها الميدانية على المحافظات السورية بهدف الاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي والاستماع إلى مطالب المواطنين وفعاليات المجتمع الأهلي والكوادر الإدارية والقياد ات السياسية والعمل على تلبيتها وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية والتنموية والاطمئنان على مؤسسات القطاع العام ولا سيما القطاع الصناعي في تفعيل العملية الانتاجية وتأمين متطلبات السوق من السلع الغذائية والخدمية وتشجيع الصناعات التصديرية ذات النفاذ العالمي للتخفيف من أعباء الاستيراد وتأمين القطع الأجنبي.
وأوضح الحلقي أمام مجلس الشعب اليوم  أن زيارة حمص جاءت لتقدم قيمة مضافة لهذه الجولات نظرا للأهمية الاستراتيجية التي حققتها الدولة السورية باستعادة السيطرة على حمص القديمة لتخرج من دمارها إلى الحياة من جديد مشيرا إلى أن ما حدث في حمص يعتبر مرحلة مهمة في عملية المصالحة الوطنية وتتويجا لإنجاز الجيش العربي السوري، ومؤشراً للحكمة والعقل والتسامح بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة العنف والاقتتال ويمكن التاسيس عليه لمناطق أخرى في حمص وفي محافظات أخرى.
وقال الحلقي: إننا سنبني حمص وسورية وسنبني كل ما دمره الإرهابيون وسنبني الإنسان بإعادة بناء قيم المحبة والسلام والإخاء والأسرة الواحدة.
ولفت الحلقي إلى أن الملف الإنساني في سورية يكتسب زخما متصاعدا لناحية توظيفه سياسيا واستخدامه ضد الحكومة السورية ولا سيما بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2139 حيث اتخذ هذا التوجه مسارات خطرة مع تزايد الدعوات من قبل كبار مسؤولي الأمم المتحدة وبعض الدول النافذة في مجلس الأمن لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دول الجوار بغض النظر عن موافقة الحكومة السورية.
وبين الحلقي أن وزارة الخارجية والمغتربين ولمواجهة هذا الواقع تقوم بالتصدي لهذه الطروحات سياسيا من خلال التأكيد على المبادئ الأساسية الدولية الناظمة لدور الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات في حالات الطوارئ وفي مقدمتها مبادئ احترام السيادة الوطنية ودور الدول الرئيس في الإشراف على توزيع المساعدات على أراضيها.
وشدد الحلقي على أن الجهود الحكومية المبذولة تتواصل للتخفيف من حدة الأزمة على الأفراد والأسر المتضررة سواء الذين نزحوا من مناطق سكنهم أو السكن في المناطق المضيفة لهم مبينا أن الملف الإغاثي سار بخطوات متسارعة أدت إلى الحصول على نتائج جيدة في الوقت الحالي من خلال التكامل ما بين الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع الأهلي.
وقال الحلقي: إن السيد الرئيس بشار الأسد انطلاقا من أهمية هذا الملف وباعتباره من أولويات العمل وجه أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإغاثة بأن تقوم الحكومة بتسخير كل الإمكانات من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من المأوى والغذاء والدواء والكساء لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في بعض المناطق.
وقال الحلقي: إننا ننظر إلى عملية إعادة بناء سورية في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليس إعادة ما دمرته الحرب فحسب بل إعادة بناء روحي ثقافي اجتماعي سياسي اقتصادي ولا يمكن أن ننجح ما لم نستند إلى فلسفة التسامح كمدخل لعقد اجتماعي ومصالحة وطنية وعلينا أن نبدأ بالتسامح كخيار أخلاقي وديني وقيمي لا بديل عنه فالجميع مطالب بتجاوز آلام وعذابات وجراح الحاضر والانطلاق نحو المستقبل لأن التسامح يجسد ثنائية الروح والعقل وينتج خيراً عاماً وعظيماً ونجاة للجميع وينتج سورية المستقبل الجديدة المتجددة.
وأضاف الحلقي إن القوات المسلحة الباسلة تمضي في كل يوم بتحقيق المزيد من الانتصارات على امتداد الساحة الوطنية لتشكل تحولا استراتيجيا في موازين القوة الميدانية يعزز من موقف الدولة الوطنية السورية وحلفائها في المحافل الدولية ويجعلها أقوى في مواجهة الضغوط الغربية والعربية الرجعية وفي الدفاع عن سيادة واستقرار سورية ويجعلها اليوم واثقة أكثر من أي وقت مضى بأن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب هي حرب أيضا من أجل الجولان ومن أجل فلسطين.
وأكد الحلقي أن الحكومة وانطلاقا من أهمية الشهادة كقيمة في حياة الوطن والمواطن ستبقي أسر الشهداء موضع الرعاية والاهتمام الدائم وستتابع تأمين استحقاقات الشهداء والعناية والاهتمام بالجرحى ومصابي الحرب والاهتمام بموضوع الموقوفين والمفقودين والمخطوفين بكل الوسائل المتاحة.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تستكمل إجراءاتها لتأمين مستلزمات العملية الانتخابية داخل الوطن وخارجه في السفارات السورية بما يؤمن ويحقق الشفافية والنزاهة والحيادية من جميع المرشحين وبما يتوافق مع مبدأ التعددية السياسية التي أقرها الدستور والقانون وبما يحقق أجواء من الديمقراطية الحقيقية واحترام الحملات الإعلانية للمرشحين.
وأكد الحلقي أن الشعب السوري هو مصدر الشرعية وصاحب الحق باختيار رئيسه دون تدخل خارجي ودون إملاءات خارجية وأن صندوق الاقتراع هو الفيصل بين المرشحين لافتا إلى أنها المرة الأولى التي ستشهد فيها سورية انتخابات رئاسية كترجمة لقرار سيادي مستقل بأن تجري الانتخابات في موعدها المستحق وفقا للدستور.
وأوضح الحلقي أن سورية دولة المؤسسات التي بقيت متماسكة تؤدي دورها الوطني وعلى رأسها مؤسسة مجلس الشعب وتعمق وترسخ ثقافة الممارسات الديمقراطية لافتا إلى أن قرار المجلس دعوة مجالس الشعب والنواب والجمعيات الوطنية في عدد من الدول الصديقة لإيفاد مجموعة من أعضاء برلماناتها والمختصين بالشأن الانتخابي لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية هو قرار مهم يتيح إجراء عملية الانتخابات بشكل حر ويحقق الجو الملائم والمثالي للتنافس بين المرشحين الثلاثة لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأشاد الحلقي بالدور المميز للجنة المصالحة الوطنية واللجان الأخرى في اطار ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وإنجاز العديد من المصالحات في المحافظات السورية والعمل على استكمالها وانتشارها أفقيا وتعميقها عموديا لتشمل كافة أرجاء الوطن، مشددا على أهمية دور مجلس الشعب في التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية الصديقة لحشد الجهود البرلمانية لمواجهة الفكر الإرهابي الوهابي المتطرف دفاعا عن الدولة الوطنية السورية وثوابتها ومدنيتها ودورها الإقليمي في مواجهة الإرهاب العالمي منوها في الوقت ذاته بالإعلام الوطني الذي تماشى وحاكى التحول الديمقراطي الذي تعيشه سورية ليعكس بشكل مهني الإعلام المنصف والمتوازن والشفاف.
وقال الحلقي إن سورية وفي كل يوم يمر عليها ستكون أقوى وأصلب وستكون أكبر من الحرب التي تشن عليها كما أن الشعب العربي السوري الذي أثبت للعالم بأنه مدرسة حقيقية في الإيمان والصبر والصمود والديمقراطية هو المصدر الوحيد للشرعية في هذا الوطن وهو القادر على اختيار من يمثله لقيادة سورية في المرحلة القادمة بما يحقق له الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وبمن يحمل مشروع المصالحة الوطنية وبمن يحمل مشروعا نهضويا قوميا ومن يضمن وحدة الأرض والشعب والسيادة والقرار المستقل وبمن يحمل مشروع إعادة بناء سورية الجديدة.
دمشق- سانا