ترتفع حدة الصراع الروسي – الغربي خاصة بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتمتد آثار الصراع لتطال كل القضايا الدولية التي كانت موسكو لاعباً مؤثراً فيها، ومن هذا فليس استثناء روسيا من مؤتمر بروكسل للمانحين حول سورية أمراً غير متوقع بحسب مقال لعلاء حلبي في صحيفة الأخبار اللبنانية.

 

وقال الكاتب: فيما تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمر المانحين حول سورية في نسخته السادسة (يقوده الاتحاد الأوروبي بدلاً من الأمم المتحدة التي أحجمت عن قيادته إثر استبعاد روسيا)، تتهيّأ وفود سورية حكومية ومعارِضة، للمشاركة في الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرَّر عقدها نهاية الشهر الجاري، بالتوازي مع اجتماع هو الثامن عشر لمسار أستانا الذي ترعاه كل من روسيا وإيران وتركيا، والذي أعلنت موسكو أنه سيعقد أيضاً نهاية أيار، في العاصمة الكازخية، نور سلطان.

 

وتابع الكاتب: هاجمت وزارة الخارجية الروسية مؤتمر المانحين الذي تغيب عنه دمشق وموسكو، متهمة إياه بـ"الانزلاق أكثر فأكثر إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية"، و"إعاقة مشاريع التعافي المبكر".

 

ورأت أن "المانحين الغربيين يتباهون بتبرعاتهم السخية، من دون أن تحرجهم الحقيقة المتمثّلة بأن واشنطن وبروكسل هما من يَخنق السوريين العاديين بعقوبات غير قانونية أحادية الجانب، ويحتلّان أراضي شرق الفرات، والتنف... ويشاركان في نهب الموارد الطبيعية لسورية".. من جهتها، بدأت دول أوروبية الاستعداد للمؤتمر عبر تمرير رسائل مترافقة مع تكثيف الضغط على كل من موسكو ودمشق. وبدا الموقف الفرنسي لافتاً في هذا الإطار، إذ ركّزت باريس على المساعي الروسية لإعادة سورية إلى الجامعة العربية، بهدف تجميد هذه العودة واستبعاد دمشق من قمّة الجزائر المقبلة، في ظل ارتقاب دعوتها، وهو ما يشكل ربطاً مباشراً بين هذا الملف والمساعدات المالية المنتظر تقديمها إلى دول جوار سورية التي تستضيف لاجئين.

 

وأضاف الكاتب: فيما يتعزّز الصدام الروسي ــــ الأوروبي حول سورية، تُثار شكوك عديدة حول الموقف الأوروبي من تركيا، في ظل مساعي هذه الأخيرة إلى الاستفادة من الظروف السياسية الدولية، وتسريع وتيرة مشروعها في المناطق الحدودية السورية، حيث تعمل على إعادة تشكيل واقع ديموغرافي جديد عبر مشاريع سكنية هدفها الظاهري إعادة اللاجئين السوريين.

 

وختم الكاتب: يواجه المؤتمر بنسخته السادسة تحديات مالية إضافة إلى السياسية، وسط شكوك حول قدرة الدول الغربية المشارِكة فيه على توفير مبالغ مالية كافية للوفاء بتعهداتها في الجانب الإنساني، وخصوصاً في ظلّ الحرب الأوكرانية وما رافقها من ضغوط اقتصادية كبيرة على أوروبا.