الإعلام تايم
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن واضعي التقرير الأممي الأخير حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا، قاموا بتنفيذ "طلبية سياسية" لتبييض صفحة السلطات بكييف. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي سبق أن أعلنت أن المراقبين الأممين في أوكرانيا وثّقوا انتهاكات وتراجعا في مجال حقوق الإنسان في المناطق الشمالية بأوكرانيا وفي القرم.
وحملت بيلاي "المجموعات المسلحة التي تبدو كأنها تسعى لتفكيك البلاد" مسؤولية جزء كبير من أعمال العنف في شرق أوكرانيا.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش الجمعة 16 مايو/أيار: "نحن انتبهنا الى التقرير الثاني حول الوضع في أوكرانيا الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وعلينا أن نشير الى أن التقرير لا يعكس الوضع الحقيقي في مجال حقوق الإنسان بأوكرانيا". وأشار الدبلوماسي الروسي الى انعدام الحد الادنى من الموضوعية، مشيرا الى التناقضات السافرة في نص التقرير والى استخدام المعايير المزدوجة فيه، معتبرا أن كل ذلك لا يترك أدنى شك بأن مؤلفي التقرير كانوا ينفذون طلبية سياسية لـ"تبييض" صفحة سلطات كييف
وجاء في تقرير لبعثة المراقبة الأممية نشر الجمعة أن خبراءها تلقوا معلومات موثقة تشير الى اعتقال عدد من الأشخاص من قبل جهاز الأمن الأوكراني في شرق البلاد ونقلهم بالمروحية الى كييف. وجاء في التقرير أنه يمكن وصف ذلك بأنه "إخفاء قسري"، إذ لم تتوفر أية معلومات عن هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة بعد اعتقالهم. وشددت الأمم المتحدة على أن عمليات الأجهزة الأمنية يجب أن تتناسب مع المعايير الدولية وأن ترمي الى ضمان حماية جميع المواطنين. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء محاولة القوات الحكومية الأوكرانية فرض سيطرتها على مدينة سلافيانسك أحد معاقل المحتجين في مقاطعة دونيتسك، نهاية الشهر الماضي، مضيفة أن "مثل هذا الاستخدام للقوة يثير القلق".
وجاء في التقرير أن القلق الأممي بشأن حماية السكان المحليين يزداد مع استمرار العملية العسكرية في شرق البلاد.
روسيا اليوم