قال مصدر مطلع في مجلس الوزراء المصرية إن الحكومة وجهت بضرورة الانضباط المالي الكامل في الإنفاق والتقشف في عدد من الأمور لتجاوز تداعيات الأزمة  الأوكرانية وتداعيات كورونا.

 

وأضاف المصدر ، أن الحكومة أرسلت خطابا رسميا إلى الوزراء والمحافظين والمسؤولين في الجهاز الإداري للدولة، يشدد على ضرورة بدء تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء بمراجعة أوجه الإنفاق داخل المؤسسات الحكومية، بداية من شهر أبريل المقبل.

 

ولفت المصدر إلى أن الحكومة وجهت في خطابها بضرورة اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق بالوزارات والجهات الرسمية، والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، لتجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن (الحرب الروسية - الأوكرانية) وتداعيات جائحة كورونا.

 

وكشف أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفتها والزيادات التى تطرأ عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أعباء إضافية فى هذه المرحلة. ونبهت الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة وموافقة الوزير المختص.

 

كما قررت الحكومة حظر السفر للخارج لأي مسؤول حكومي، وكذلك المرؤوسين بالوزارات والهيئات التابعة، إلا في حالات الضرورة القصوی، وضمان تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية.

 

وبالنسبة لآلية الإنفاق مع الموردين والمصنعين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب، طالبت الحكومة بتولی جميع الوزراء اتخاذ اللازم نحو الرجوع إلى وزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع الموردين أو المصنعين لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.

 

وشدد المصدر على أن الأولوية للحكومة خلال الفترة المقبلة ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.

 

كما كشف عن إصدار الحكومة توجيهات مشددة للجهات الرقابية والأمنية بضرورة متابعة الأسواق لضبط الأسعار، واتخاذ ما يلزم تجاه أى تجار يحاول استغلال الأزمة الحالية في زيادة أسعار السلع بالأسواق أو تخزينها واحتكارها.