أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية والتشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومحاسبة المخالفين، وطلب في هذا السياق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف الجولات الرقابية بالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي ومجالس المدن والبلدات.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أكد المجلس على زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية والتشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومحاسبة المخالفين، وطلب في هذا السياق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف الجولات الرقابية بالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي ومجالس المدن والبلدات.
وسيسهم المشروع الذي سيستفيد منه نحو 40 ألف عامل، في تحسين ظروف عمل المستهدفين به وجودة عمل المؤسسات التي يعملون بها، كذلك سيكون دافعاً لتحسين سير العملية التعليمية والخدمية في المعاهد التقانية في وزارة التعليم العالي وفي الجهات الحكومية المنضوية تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
وأكد المجلس أهمية إعداد برامج متكاملة وواضحة لتعزيز مجالات التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة وتنشيط الاستثمارات وتفعيل دور مجالس رجال الأعمال المشتركة في تحسين قطاع الإنتاج وإقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات المعنية التنسيق مع لجنة التنمية البشرية ووزارة التربية لترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه المعلمين مؤءخراً وإعداد مسارات تنفيذية لتكون خطة عمل متكاملة للمنظومة التربوية على المستويين القريب والاستراتيجي.
وفي ملف اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وحرصاً على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان السلامة العامة، فقد منح المجلس مهلة محددة لكل العاملين في الدولة للمبادرة إلى تلقي اللقاح أو إبراز وثيقة رسمية تبين أن العامل غير مصاب بالفيروس، حرصاً على عدم نقل العدوى إلى المؤسسات والجهات العامة، كما طلب من جميع الوزارات العمل مع وزارة الصحة للانتهاء من إعطاء اللقاح للعاملين في الجهات العامة بالسرعة القصوى بما يسهم بكسر حلقة العدوى ويحقق السلامة العامة.
|
||||||||
|