الإعلام تايم
قررت المحكمة العليا البريطانية في لندن الجمعة الماضية رفع الحظر عن اسم أمير بحريني متهم بقضايا تعذيب.
وبعد نحو عامين من التكتم الشديد، لم تستغرق جلسة المحكمة سوى عشرين دقيقة، وانتهت بانحياز كامل إلى مطالب الفريق القانوني المدّعي على قائد الحرس الملكي في قوة دفاع البحرين الأمير ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، الابن الرابع للملك.
ويتهم الأمير ناصر بن حمد بممارسة التعذيب ضد محمد حبيب المقداد، وهو معارض بحريني يحمل الجنسية السويدية، ومحكوم من القضاء البحريني في عدة قضايا بعدد من الأحكام التي يصل مجموعها إلى 96 عاما.ً
وقالت مصادر إعلامية أنه لا يُعرف بعد هل يمكن أن يوضع ابن الملك في قفص العدالة، أم إن حصانة سياسية قد تنقذه مجدداً، خاصة وأن البحرين أعلمت المحكمة رسمياً بأنها لا تريد التدخل في القضية، بل تريد أن تنأى بنفسها عن سلطة المحاكم البريطانية، أمّا الأمير المتهم، فلم يقدم أي رد ضمن مقاطعة شاملة للقضاء البريطاني في هذا الشأن.
ورجحت المصادر أن السلطات البحرينية والأمير المتهم لا يريدان الخضوع للمساءلة القانونية لمنع تسليط المزيد من الأضواء على الوضع البحريني غير المستقر، والحالات الشائعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تورط فيها أبناء في العائلة الحاكمة ، وفق تقارير حقوقية.
وتتجه الأنظار إلى جلسة تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في إسبانيا، التي ستكون حاسمة لبت مدى تمتع ناصر بن حمد بالحصانة الدبلوماسية التي تمنع محاكمته.
يشار الى أن القضية ضد الأمير البحريني تعود إلى حزيران/ يونيو 2012، حينما رفعت منظمة حقوقية أوروبية بالاشتراك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان خطاباً إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير خارجيته وليم هيغ، تطالب فيه بمنع ناصر من دخول أراضي المملكة، بناء على أنه متهم بتعذيب ناشطين في البحرين.
وتزامن ذلك الطلب مع استضافة لندن أولمبياد 2012 ، علماً أن ناصر يرأس اللجنة الأولمبية البحرينية، كما يرأس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي يتهم بأنه يقف وراء استهداف نحو 150 رياضيا وسجنهم وتعذيبهم وفصلهم من أعمالهم، وتوقيفهم عن ممارسة اللعبة.
أما حكومة كاميرون، فرفضت طلب منع الأمير البحريني من دخول أراضيها، معللة موقفها بأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية تحول دون اعتقاله ومحاكمته.
في جهة ثانية رأى رئيس منظمة "أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، أن قرار رفع الحظر عن هوية ناصر، هو رسالة إلى ضحايا التعذيب، فحواها أن ما تعرضوا له لن يذهب دون محاسبة، وأن ناصر وأمثاله سيدفعون الثمن وفق القانون، كما عبر عن تفاؤله بإقرار القاضي عدم تمتع ناصر بالحصانة ، مشيراً إلى أن إسبانيا ستكون الدولة المقبلة لرفع قضية ضد من سمّاهم منتهكي حقوق الإنسان في البحرين.
الى ذلك، شنت الكاتبة والإعلامية البحرينية لميس ضيف هجوماً عنيفاً على الإعلام لتآمره على الثورة البحرينية، محمّلة السعودية الإثم الأكبر في قمع الثورة وتهميشها وهدم المساجد.
وأشارت ضيف أن معظم الإعلام تآمر على ثورة بلادها، إما بالصمت والتهميش أو بتلميحات سلبية تسلب الثورة طابعها الحقوقي، مضيفة أن الإعلاميين يخشون دول "البترودولار"، وأن الثورة البحرينية قمعت بمال سعودي.
واستنكرت ضيف خلال ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام الثالث، تجاهل الدول الإسلامية لهدم كثير من المساجد في الثورة البحرينية، على رغم حرص هذه الدول الكبير على الإسلام.
وقالت ضيف: إن ما سمي "الربيع العربي" اختبر ثلاثة مناح في الدول، هي "اختبار نزاهة القضاء واختبار مهنية الإعلام واختبار التزام الجيوش بدورها".
البحرين - صحف