الإعلام تايم - مارينيت رحال

 

اعتبر الخبير والاستشاري الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي فرضت العقوبات على روسيا في مختلف المجالات، تعمدت استخدام مصطلح العقوبات لبيان سرعة استجابتها للموقف الحاصل، كما أنها تعمدت استخدام هذا المصطلح كحالة تسويقية لإحداث الأثر النفسي المطلوب، علماً بأنه لا يمكن لدولة أن تفرض عقوبات على دولة أخرى لكون ذلك يخالف القانون الدولي بل نصف ما تقوم به هو حزمة من الإجراءات الأحادية فاقدة للشرعية الدولية ومخالفة للقوانين الدولية.

 

طبيعة الاجراءات المفروضة
وقال سنجر في حديث لموقع الإعلام تايم إن الاجراءات قد تركزت على المصارف الكبيرة المرتبطة بالأسواق الدولية والتي كانت تؤمن سيولة جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي العالي والمصارف ذات الصلة بتمويل المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن  الهدف هو  التأثير على قطاع الطاقة وبالذات مشروع السيل الشمالي الذي كان سيؤمن حوالي /230/ مليون دولار يومياً كسيولة، فالغاية هي تقليل حجم السيولة لدى المصارف الروسية ومنعها من الوصول للأسواق الدولية ومنع رجال الأعمال المؤثرين من الحصول على التمويل اللازم من الأسواق الدولية وبالتالي خلق حالة من الحصار وتجفيف السيولة لدى المصارف والمشاريع الاستراتيجية وطرح الغاز الأمريكي كبديل علن الروسي.

 

الأثر الذي يمكن أن تحققه هذه الإجراءات
بحسب الدكتور سنجر فإن الأثر مزدوج على الجميع وخاصة الدول الأوروبية ولذلك قررت هذه الدول أن تلوح بتصعيد العقوبات تدريجياً كما أعلنت ألمانيا إيقاف خط غاز السيل الشمالي دون الإيضاح هل هو تعليق نهائي أو مؤقت، لافتاً إلى أن هذا وإن دل فإنه يدل على عدم وجود حالة من التوافق الأوروبي على موضوع الإجراءات المفروضة وعلى عدم توفر الرغبة لكثير من الدول الأوروبية بإن ترتهن للغاز الأمريكي.

 

وأضاف: " أن صدمة أسواق المال والطاقة والغذاء أكدت مخاوف الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأن أمنها الصناعي والغذائي في خطر نتيجة لجملة من الأسباب أولها عدم توفر المرونة في إيجاد مصادر للطاقة أقل كلفة وأقل تلوثاً للمناخ في ظل اتفاقية باريس للمناخ وفي ظل حالة من التغيرات المناخية التي ستحمل معها مزيداً من الأعاصير والفيضانات وعدم الاستقرار المناخي، كما أن الدول المصدرة للطاقة ليست جميعها على استعداد لتعويض فاقد السوق الروسية في ظل توقع انتشار جديد لمتحورات فيروس كورونا وإمكانية تكرار تجربة العام الفائت وفي ظل حالة من ارتفاع التكاليف وشح بسيولة الأسواق الدولية.

 

وأشار سنجر إلى أن روسيا استعدت لهذه السيناريوهات مسبقاً لأنها على دراية بطبيعة الأدوات المملوكة من قبل الغرب وعلى دراية بعمق أثرها في أسواق الطاقة والغذاء وتجرية منظمة أوبك مازالت ماثلة أمام أعين الغرب فمنذ زمن طورت روسيا نظام للدفع الدولي خاص بها، إضافة إلى أنها أعلنت عن تخليها عن التعامل بالدولار الأمريكي كعملة للتبادلات التجارية  وراكمت من احتياطي القطع الأجنبي ما يفوق /630/ مليار دولار ناهيك عن احتياطي الذهب وسياستها بتحقيق الاكتفاء الذاتي وبتنويع موارد الاقتصاد وتنويع أماكن الاستثمار حيث توجهت روسيا للتعاون مع الدول الآسيوية والدول الأسرع نمواً من خلال مجموعة البريكس.