لا شك أن ضمان سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها وحقوقها هو ما تسعى إليه سورية، وأي اعتداء عليها يقوض تلك المساعي التي تشترك فيها أطراف ترفض تلك الاعتداءات، مثل روسيا التي أكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن بلاده تستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، وتحذر من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد حاد في المنطقة بأسرها.

 

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في موسكو أن الاهتمام الأساسي هو بحث تحقيق التسوية الشاملة للأوضاع حول سورية بناء على القاعدة المتينة المتمثلة في القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

وأشار إلى أن بلاده تنطلق من "ضرورة ترتيب حوار بناء بين الأطراف السورية خاصة في إطار اللجنة الدستورية والقيام بذلك بشكل ممنهج دون صرف الانتباه إلى التفاهات، وبالتركيز على النقطة الأكثر أهمية التي تكمن في حديث مباشر بين الأطراف السورية مع حضها على التوصل لتوافق بشأن قضية الإصلاح الدستوري دون التدخل من الخارج ودون تحديد أي أطر زمنية مصطنعة".

 

وفي هذا أيضاً أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أي حل للأزمة في سورية يجب أن يضمن بسط سيادتها على كامل أراضيها ويحفظ استقلالية قرارها.

 

وأشار شكري في اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون إلى حرص مصر البالغ على الدفع قدماً بالعملية السياسية في سورية، وشدد على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سورية سيادتها على كامل ترابها الوطني وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي، ويضع حداً "لتداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".