الإعلام تايم:

ضبطت دوريات حماية المستهلك في دمشق، خلال الأيام القليلة الماضية كميات كبيرة من المساعدات والمعونات الإغاثية الخاصة بالمهجرين، أثناء بيعها من تجار الأرصفة، كما ضبطت دقيقاً أثناء استخدامه في إنتاج المعجنات في أحد الأفران الخاصة وذلك وفق ما أكده مدير التجارة الداخلية في دمشق فداء بدور.

ولفت بدورإلى أن الكميات التي ضبطت في أكثر من منطقة تحتوي على أكياس دقيق ممهورة بشعار "الأونروا"، كما تحتوي أيضاً على مواد غذائية متنوعة.

وبحسب مدير تجارة دمشق فقد تراوحت الكميات بين 750 كيلو غراماً و1000 كيلو غراما معظمها من الدقيق، حيث تم ضبط 600 كيلو غراما في أحد أسواق دمشق، بالإضافة إلى كمية 200 كيلو غراما تم ضبطها في أحد الأفران الخاصة لصنع المعجنات بمنطقة مساكن برزة.

وأضاف "لم تتوقف المضبوطات من المساعدات على الدقيق، بل تجاوزت موادا غذائية مختلفة بلغت كميتها حوالي 200 كيلو غراما، شملت المعلبات والمعكرونة والزيت والرز، وغيرها من المواد الغذائية التي توزع على المواطنين المهجرين على شكل سلل غذائية، ويقوم أشخاص بتسريبها من مصدرها وتهريبها لتباع في الأسواق، الأمر الذي أثار حفيظة إحدى الوزارات الحكومية التي تعنى بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية التي تساهم في إدخال هذه المساعدات إلى البلاد، وتوجيهها لوزارة التجارة الداخلية لمتابعة الأمر والتوسع في معرفة الفاعلين."

وأشار إلى أنه رغم متابعة دوريات حماية المستهلك لهذه الظاهرة، "إلا أنه حتى تاريخه لم يتم معرفة الأشخاص الذين يقومون بتسريبها من مصدرها الأساسي"، لافتا إلى أن بعض المواطنين ونظراً لحاجتهم الماسة للمال يقومون ببيع مخصصاتهم من المساعدات الغذائية مقابل مبالغ قد تكون بسيطة ولكنها ضرورية في تأمين بعض الحاجيات التي لا تقدم لهم من قبل الجهات المعنية عن شؤون المهجرين، "وكل ما يمكن استخلاصه من التاجر الذي يبيع هذه المساعدات لا يتعدى حدود قوله: بأن إحدى السيارات الجوالة قامت ببيعها له، وهو لا يمتلك أي معلومات عن صاحبها ومصدرها."

وبالرغم من تأكيد بدور، أن مجمل الكميات التي تم ضبطها يقوم بعض المهجرين ببيعها لحاجتهم الماسة للمال، إلا أن توجيه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مديريات التجارة في المحافظات، بضرورة التوسع بالتحقيق مع أصحاب المضبوطات من المساعدات بغية الوصول إلى المصدر الأساسي لهذه المواد، يدل على أن كميات كبيرة من هذه المساعدات يتم المتاجرة بها في الأسواق، طالباً في الوقت نفسه إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين وإعلام الوزارة بالنتائج ليتم إعلام الوزارات والجهات المسؤولة عن توزيع هذه المواد بتلك الإجراءات اللازمة التي تتم من قبل مديريات التموين.

دمشق - صحف