كتب أوليغ بولياكوف، في "أوراسيا ديلي"، حول الشعور بالنجاح الذي يعمي أردوغان عن خطورة الوضع المالي في البلاد.

 

وجاء في المقال: في الوقت القصير المتبقي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستجري في يونيو 2023، يحتاج الزعيم التركي رجب طيب أردوغان إلى أدلة مقنعة على أنه قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، الذي يمر بأسوأ الأوقات منذ عقدين من حكمه.

 

هناك حقيقتان تشهدان على الوضع الحالي للاقتصاد التركي: انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى النصف، العام الماضي؛ ووصل معدل التضخم إلى حوالي 35٪.

 

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي في العام الماضي، يتشكل انطباع بأن تركيا تغلبت بنجاح على أزمة فيروس كورونا العالمية. ففي العام 2021، سيكون نمو الناتج المحلي الوطني الإجمالي، وفقا للرئيس التركي، بالعشرات وليس الآحاد (بلغ، في الأشهر التسعة الأولى، وفقا لوزارة الاقتصاد، 11.7٪، على أساس سنوي). وفي الواقع، هذا ما سعى إليه أردوغان في سياسته المالية، مع إعطاء الأولوية للديناميات الاقتصادية على مؤشرات التضخم.

 

المحرك الرئيس لهذا النمو في تركيا هو التصدير. لكن ثمنا كبيرا يترتب على دوخة النجاح هذه: شعبية أردوغان تتراجع بسبب استمرار التضخم وعاصفة تخفيض قيمة العملة.

 

أظهر استطلاع حديث أجراه مركز سوسيو بوليتيك أن 27٪ فقط مستعدون للتصويت لحزب أردوغان، رغم أنه حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة على تأييد 37٪.

 

وبالتالي، فإن آفاق انتخابات 2023، بالنسبة لأردوغان، تتحول بشكل متزايد إلى معضلة "إما كل شيء أو تسقط". وفي الواقع فإن الفترة المتبقية على الانتخابات يمكن أن تجري في غير مصلحته. ففي حين أن أردوغان تمكن في العام الماضي من صد هجمات المعارضين من خلال تقديم معدلات نمو عالية للاقتصاد التركي، فإن فترة الانتعاش تلك الآن على وشك الاكتمال، في حين يبدو أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد. هذا يعني أن المشاكل المالية ستضغط أكثر فأكثر على القطاع الحقيقي، وكما يبدو فلا فرصة لأن يترك أردوغان حلها لذوي الشأن.

 

المقال يعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب