أحوال البلد

«وين» شريك بملف الدّعم الحكومي ... وزير الاتصالات يوضّح دور وزارته في إعادة هيكلة الدعم


علا أبو سعيد – الإعلام تايم
 

 

بيّن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن ملف الدعم الحكومي للمواطنين ليس وليد اللحظة ويعمل عليه منذ عدة سنوات ولكنه أخذ الطريق الصحيح في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أنه "حالياً هناك ٢٠ شريحة سيتم تحصيل البيانات حولها وعرضها على اللجنة المختصة للتأكد من وجوب استبعادها أم لا، لذلك لم يتخذ القرار حتى الآن وهي قيد الدراسة.
 

 

وفي لقاء حواري في مبنى مؤسسة الوحدة لفت الخطيب إلى دور وزارته في إعادة هيكلة الدعم من خلال "تجميع البيانات للشرائح واخراجها بطريقة تمكن صاحب القرار من اتخاذ القرار المناسب، حيث قامت الوزارة ببناء منظومة الكترونية لتجميع البيانات وتحليلها بزمن قياسي، مشيراً إلى أنه تم الربط مع أربع وزارات هي "النقل والتجارة الداخلية والسجل المدني وسجل الموظفين" والقوائم جاهزة حالياً ولكن لم يتخذ القرار".
 

 

وأوضح الخطيب أن الوزارة ستقوم بإعلام المواطن باستبعاده عن طريق برنامج "وين"، وتبين له السبب، مؤكداً أن بعض البيانات دقيقة بنسبة 100% وأخرى بين 90-95.%.
وأضاف الخطيب أن الوزارة صممت موقعاً يسمح للمواطن تقديم الاعتراض على الاستبعاد من الدعم، وهناك لجنة مشكّلة لهذا الغرض مهمتها دراسة الاعتراضات واتخاذ القرارات، وفي حال كان محقاً يعاد مباشرة للدعم بعد فترة زمنية. مؤكداً أنه لن يتم استبعاد أي شريحة إلا إذا كانت بياناتها تامة، وسيتم الاعتماد على الرقم الوطني أي لن يكون هناك تشابه أسماء.
 

 

وبالنسبة لمشغل الاتصالات الثالث أوضح الخطيب أنه تم الانتهاء من صياغة الرخصة وسيمنح 9 أشهر لتوريد التجهيزات التي تعمل وفق تقنيات الجيل الخامس ويعطى حصرية لمدة عامين باستخدام هذه التقنيات وسيحسّن هذا المشغل موضوع الإنترنت والتغطية التي تراجعت في بعض المحافظات الى ٧٧ بالمئة بسبب انقطاعات الكهرباء، مشيراً إلى أن الوزارة أنجزت مشروع الاعتمادية الوطنية لشركات البرمجة وهو مشروع حيوي كنا نعمل عليه قبل ٢٠١١، وتوقف بسبب الحصار وسيساهم في تحسين صناعة البرمجيات في سورية وفق ضوابط معينة.

 

كما أشار الخطيب إلى أن الاتصالات تعمل على مشروع الطيران المسّير للاستخدامات المدنية مع هيئة الاستشعار عن بعد، حيث يساعد المشروع في تحديد مواقع الثروات الباطنية عبر الأشعة وبدأت الوزارة بتدريب الكوادر للعمل على هذا المشروع.

 

وأكد الوزير أن وزارة الاتصالات والتقانة هي المعنية بقانون الجريمة المعلوماتية، وتم تطوير هذا القانون بما يناسب تطور الإنترنت عبر العالم وقد تزايد عدد رواد الإنترنت، ولن يحاسب إلا من يخطئ. 

 

وبالنسبة لجمركة أجهزة الموبايل بين الخطيب أن دور وزارة الاتصالات هو التحصيل لوزارة المالية فقط.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=82807