الإعلام تايم

 

أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن مبادرةٍ جديدةٍ لحل أزمة الانسداد السياسي، وانطلاق الحوار والتفاهمات.

 

وتدعو المبادرة  إلى الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومأسسته واستكمال بناءاته وفق القانون، كما تدعو إلى رفع مستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة.

 

وتؤكّد أنّ المعارضة السياسية حقّ مكفول للقوى الراغبة بها، وأن يكون التركيز في البرنامج الحكومي على تحقيق السيادة ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.

 

يذكر أنه في مطلع  الشهر الحالي، عقدت قوى الإطار التنسيقي والتي تضم عدة مكونات سياسية عراقية اجتماعاً تنسيقياً خرج ببيان أعلن فيه حينها أنه تم مناقشة  "اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المتعمد للمال العام".

 

وشدد البيان على "خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى "حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق".