الإعلام تايم:

أوضح بعض التجار العاملين في مجال بيع الألبسة، إنهم يتبعون سياسة تسويقية جديدة تتمثل بالبيع الزائد والربح القليل، وهذا الأمر لا يتعلق بمقومات اقتصاد السوق وارتباط السلع المحررة بارتفاع الدولار أو انخفاضه، بل هي عملية ارتجالية منهم.

وقال أحد تجار الألبسة في سوق الحريقة: "إن التاجر اليوم يتبع حركة تسويقية جديدة مرتبطة بالبيع الزائد والربح القليل، الأمر الذي يساهم في زيادة حركة الزبون على الأسواق، فبدل أن تربح قطعة اللباس 1500 ليرة، بدأ بعض التجار بتخفيض نسبة الربح إلى أقل من 20%، هذا ماعدا أجور النقل وغيرها، لهذا نرى حركة البيع اختلفت مقارنة مع الأشهر الماضية".

ولفت التاجر إلى أن أسعار السوق ليست مستقرة والسلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر في اليوم الواحد، و"هذا مرتبط بتوافر المادة المطروحة للاستهلاك من جهة وجودتها والإقبال عليها من جهة أخرى".

كما بيّن أحد أصحاب محال بيع الألبسة في الصالحية، أن الزيادة على الأسعار تراوحت بين 40-50%، وتصل في بعض الأحيان إلى 70%، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى الأحداث التي أثرت بشكل كبير في المصانع الموجودة ضمن "محافظة حلب"، والتي تعتبر المصدر الأكبر لتصنيع الألبسة السورية.

وذكر أن سعر بنطال جينز يبلغ 3500 ليرة، وسعر الطقم الرجالي 6500 ليرة حسب النوع، في حين يصل سعر الطقم في بعض المحال المشهورة إلى 8400 ليرة، وذلك على الرغم من التخفيضات التي تصل إلى 30% للألبسة وأحياناً 50% لكنها نوعيات غير جيدة، وأضاف "بالنسبة للألبسة الرجالية فالعروض عديدة، فثمن القميص الصيفي يتراوح بين 1800 إلى 2300 ليرة، في حين يصل سعر بعض القمصان القطنية إلى 2800 ليرة، وثمن البنطال القماش يتراوح بين1800 إلى 3500 ليرة".

ولفت إلى أن سعر الطقم الولادي يصل إلى 5000 ليرة، والبنطال النسائي إلى 7000 ليرة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الجوارب والأحذية، ليصل سعر الحذاء العادي إلى 2400 ليرة. ‏

وعلّق معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق كمال عوض على ذلك قائلاً: "تم توجيه الدوريات كافة في المديرية بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين بشأن ذلك وعلى مدار الساعة"، مشيراً إلى أن الشكاوى تعالج في وقتها وهناك دوريات لحماية المستهلك نوعية تقوم بمراقبة السوق، مؤكداً على أن الأسعار لمعظم المواد في حالة تراجع مستمر، وهذا التراجع مرتبط بمدى توافر المادة في الأسواق.

وكانت مصادر في غرفة صناعة دمشق، أوضحت خلال آذار الماضي، أن تحديد هوامش الأرباح على الألبسة والأحذية غير منطقي ولا يساهم في انخفاض الأسعار بسبب موديلات الألبسة الكثيرة، وخاصة أن التنزيلات أكثر جدوى في هذا المجال، مشيرة إلى أنه من الصعب على التاجر تقديم بيان كلفة مع كل موديل ينزل على الأسواق، ما يعني أن تجربة تحديد هوامش الأرباح لن تكون مجدية.

يذكر أن الألبسة والأحذية أدرجت في وقت سابق ضمن قائمة السلع والمواد الخاضعة إلى التكلفة الفعلية ونسب الأرباح، حيث وافقت اللجنة المكلفة بإلغاء تحرير أسعار عدد من السلع الغذائية والأدوات الكهربائية والألبسة على تشميل الألبسة والأحذية، وإخضاعها إلى التكلفة الفعلية ونسب أرباح بحدود 20% للمستورد والمنتج و25% لبائع الجملة والمفرق.

دمشق - صحف