أكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل خلال اللقاء الذي عقده أمس الإثنين مع لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب حول خطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة والدور المطلوب من الوزارة، استعداد الوزارة تقديم المساعدة المطلوبة للجنة في تنفيذ خطتها عبر تعزيز التواصل والتكامل بين الطرفين، مبيناً أن "الوزارة جاهزة لتحريك أي دعوى قضائية" تقدمها لجنة المصالحة الوطنية ضد كل من تراه يتسبب في التأثير سلباً على بنية المجتمع وعمل اللجنة.

كما استعرض وزير العدل التعاون القائم بين الوزارة ولجنة المصالحة في مجال الموقوفين قضائياً على خلفية الأحداث التي تشهدها سورية عبر الجولات المتكررة على المحاكم وقصور العدل والسجون والإطلاع على أوضاع الموقوفين وظروف إيقافهم، مشيراً إلى أن وزارة العدل تسعى حالياً وعبر التواصل مع جهات عدة الى نشر الثقافة القانونية في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي وإيجاد قنوات اتصال بالرأي العام عبر وسائل الإعلام والانترنت.

وبين وزير العدل أن ملفات المصروفين من الخدمة وفق المادة 137 من قانون العاملين الأساسي من الذين تقدموا بطلبات لإعادة النظر بالقرارات التي اتخذت بحقهم تتم مراجعتها،  مشيراً إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد أفرزت ظروفاً استثنائية تتطلب تعاون الجميع لتجاوزها والتخفيف من مضاعفاتها.

وأوضح عمر أوسي رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب أن الاجتماع يندرج ضمن مراحل تنفيذ خطة العمل الخاصة باللجنة على ضوء التطورات والاستحقاقات القادمة، معتبراً أن المنخرطين بالمؤامرة على سورية يحاولون أن يأخذوا بالسياسة ما عجزوا عنه "بالإرهاب والعسكرة" عبر استخدام المال النفطي في شراء الذمم والضمائر والتأثير على الرأي العام الشعبي.

وناقش المشاركون خطة عمل لجنة المصالحة الوطنية التي تضمنت الدعوة للتوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية ووضع برنامج زمني لزيارة المحافظات وعقد لقاءات مع المواطنين والإطلاع على واقعهم ومعاناتهم والمساهمة بمعالجتها عبر التنسيق مع السلطات التنفيذية ومتابعة ملف الموقوفين مع الحكومة والجهات المختصة بشكل ميداني من أجل تسريع محاكماتهم والإفراج عمن لم تثبت إدانتهم ونشر وتعميق ثقافة المواطنة والعيش المشترك.