الإعلام تايم

في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إنهاء الخلافات الخليجية مع مشيخة قطر، أظهر فيديو مسرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والد الامير الحالي تميم، وهو يعترف بتنفيذه مخططاً لإسقاط العائلة المالكة في السعودية خلال 12 عاماً، وأشار أمير مشيخة قطر السابق الى أن الأمريكيين لو نجحوا فى العراق فإن الخطوة الثانية هي السعودية، معتبراً أن ملك بني سعود عبد الله بن عبد العزيز "مسكين" ، يديره وزير خارجيته سعود الفيصل.

وقال حمد بن خليفة فى التسجيل الصوتي خلال حوار دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إن "بني سعود سينتهون دون أدنى شك، والسعودية الدولة الرئيسية في العالم العربي التي جاءت بالخزي للعرب"، مؤكداً أن "سعد الفقيه في السعودية يقود مخططاً ضد العائلة المالكة في المساجد، وقطر هي التي تمول العديد من الوسائل الإعلامية الموجهة ضد نظام بني سعود".

وأوضح حمد أن الغطرسة التي لدى السعوديين لا تدع أحد يتفاهم معهم، متوقعاً زوال العائلة المالكة السعودية لما يدور من خلافات شديدة بين الملك عبد الله وبين سائر العائلة، معتبراً أن قطر سببت إزعاجا كبيراً للسعودية".

ووصف الأمير السابق للمشيخة الدول التي تتعاون مع السعودية، وتربطهم بها علاقات قوية بالدول معدومة الكرامة، وهي مصر والأردن، خاصة مصر، على حد تعبيره.

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أكد أن وزراء خارجية الدول الأعضاء ناقشوا في جدة، أمس السبت، التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض حول الخلافات مع قطر.

وقد توصلت دول الخليج في 17 نيسان/ أبريل الماضي إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

ووفق مصادر إعلامية أنه من شروط الاتفاق "توقف قناة الجزيرة القطرية عن استغلال منابرها لاستهداف أمن مصر ودول الخليج، وإغلاق مراكز أبحاث في الدوحة خصوصاً "مركز بروكينغز سنتر" و"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" الذي يديره النائب السابق في الكنيست الصهيوني عزمي بشارة مستشار تميم بن حمد.

كما أشارت المصادر أن من المطالب الخليجية الأخرى تسليم قيادات الإخوان المطلوبين لدى مصر، ووقف كافة أشكال الدعم لجماعة الإخوان والأطراف المتورطة في محاولة زعزعة أمن واستقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين.

وكانت مصادر رسمية في السعودية والبحرين والإمارات، رهنت عودة السفراء إلى قطر بتنفيذ الدوحة للشروط السابقة، مؤكدةً أن مسألة الحديث عن عودة السفراء مرتبطة بتطبيق اشتراطات مؤتمر الرياض، حيث تم منح الدوحة فترة زمنية (60 يوماً) لتطبيقها.

الى ذلك أشارت مصادر إعلامية أن المطالب التي وافقت عليها قطر في الاتفاق الأخير17 نيسان/ أبريل الماضي، هي ذاتها المطالب التي رفضتها في وقت سابق، وذلك قبل أن تقوم الدول الثلاث السعودية والبحرين والإمارات، بسحب سفرائها من الدوحة أذار/ مارس الماضي، وفي الوقت الذي كانت فيه قطر ترفض التوقيع على الوثيقة، كانت الدول الثلاث تهدد بالتصعيد، من خلال فرض عقوبات تجارية على الدوحة، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية مع الإمارات، حتى إن بعض الكتاب الخليجيين أصحاب التأثير على الرأي العام قالوا إن مقترح التدخل العسكري ليس ببعيد عن طاولة المباحثات.

الخليج العربي - مواقع