الإعلام تايم – صحف:

أوضح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، أن المصرف دعا مؤسسات الصرافة إلى جلسة جديدة للتدخل في سوق القطع الأجنبي وأسعار الصرف اليوم الثلاثاء 29/4/2014، لبيع شريحة تصل إلى 20 مليون دولار، وذلك بهدف مناقشة واقع سعر الصرف وبيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة في تمويل المستوردات، إضافة إلى ما يتم تمويله عبر المصارف العاملة عن طريق مصرف سورية المركزي، لتأمين مستلزمات تمويل المستوردات بالحد الأقصى.

ودعا ميالة جميع المستوردين لتوريد مستورداتهم عن طريق المصارف العاملة أو شركات الصرافة، وعدم اللجوء إلى السوق السوداء، وذلك بهدف الحد من نشاطها بالإضافة إلى الحد من الضغط على الليرة السورية والمساهمة في استقرار سعر الصرف، بحسب صحيفة (الوطن) المحلية.

وحذر ميالة جميع المستوردين الذين يلجؤون للسوق الموازية لتمويل مستورداتهم، من مخاطر التعامل مع هذه السوق، لافتا إلى أن التدقيق سوف يطول المستوردات التي تتم بشكل غير نظامي، كما ستتم محاسبة المتلاعبين ولو تمت هذه المخالفات في أسواق الدول المجاورة.

كما أكد حاكم مصرف سورية المركزي على استعداد المصارف ومؤسسات الصرافة لبيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، بسعر تسليم الحوالة المحدد في متن نشرة وسطي أسعار العملات الخاصة بمؤسسات الصرافة، مضافاً له نسبة 1% كحد أقصى في عملية البيع.

وأضاف إن مصرف سورية المركزي أعطى الحرية لشركات الصرافة لبيع 20% من حصيلة الحوالات الشخصية الواردة للجمهور لتمويل المستوردات أيضاً، أو لسد حاجات المواطنين للحاجات غير التجارية وقيمة هذه الحوالات تتجاوز 1.5 مليون دولار يومياً.

ويشترط لبيع الدولار للمواطنين عن طريق شركات الصرافة إحضار سند إقامة مصدق أو فاتورة كهرباء أو ماء أو موبايل أو ارضي آخر دورة.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أوضح مؤخرا، أن الارتفاع الذي شهده سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية مجرد ارتفاع خلبي.

وتم إصدار قوائم بمصادرة ممتلكات بعض رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات صرافة ويضاربون بالدولار، كما أوقفت الجهات المختصة أي عملية بيع بأصول شركات الصرافة تجنبا لتهريب السيولة النقدية لهذه الشركات إلى الخارج.