الإعلام تايم - وكالات :

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيوافق على تمديد المفاوضات مع اسرائيل، إذا أوقفت البناء الاستيطاني لمدة 3 أشهر، على أن يجري التفاوض خلال هذه الفترة حول مسألة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية. 

كما أبلغ عباس الصحفيين الإسرائيليين الذين زاروا مقره الرئاسي في رام الله أمس الثلاثاء، أنه إذا توقفت المفاوضات فعلى الحكومة الإسرائيلية تحمل "عبء حكم الأراضي الفلسطينية"، وخاصةً في الجانب الاقتصادي عبر دفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين والصحة والتعليم مثلما كانت قبل إنشاء السلطة.

هذا و قد اشترط الجانب الفلسطيني على الوسطاء الأمريكين الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء ورسم الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، مقابل المواقفة على تمديد المفاوضات تسعة أشهر أخرى.

هذا وتلعب الولايات المتحدة بقيادة وزيرخارجيتها جون كيري منذ تموز/يوليو الماضي، دوراً مهماً في (محادثات السلام)، بعد توقف دام  نحو ثلاثة أعوام وذلك بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عقود، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وواجهت المفاوضات أزمة هذا الشهر حين رفضت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى فلسطينيين كانت وعدت بإطلاق سراحهم، حيث اشترطت اسرائيل للمضي قدماً في ذلك الحصول على ضمانات بأن القيادة الفلسطينية ستواصل المحادثات إلى ما بعد المهلة المحددة في 29 نيسان/ أبريل للتوصل إلى اتفاق سلام.

ورد عباس على رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالتوقيع على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية منها اتفاقيات جنيف التي تتناول حالات الحرب والاحتلال، وأدانت إسرائيل هذا التحرك واعتبرته خطوة أحادية الجانب نحو إقامة دولة.

وبالتزامن مع جهود المصالحة خلال الاجتماع الذي عقد في القدس بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة لتمديد أجل المحادثات إلى ما بعد مهلة تنتهي في29  نيسان/أبريل الحالي، وصل إلى قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية، للتفاوض بشأن المصالحة مع حماس في أول زيارة من نوعها منذ بدء الخلافات بينهما في2007 .        

كما أكد مصدر مشارك في لقاء الفصائل الفلسطينية أن الحركتين قد اتفقتا على تشكيل حكومة كفاءات خلال 5 أسابيع، كما تم إحراز تقدم في ملف الانتخابات ومنظمة التحرير وسيتم استكمال اللقاءات اليوم الأربعاء.