الإعلام تايم- صحف

شرطة أردوغان تقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على باحة مدرسة ابتدائية وإعدادية في مقاطعة سيلوبي التابعة لمدينة شيرناك مما أدى إلى إصابة12 طفلاً تركيا بالتسمم.
وقال موقع (اودا تي في) التركي "إن رجال الشرطة ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المدرسة حيث سقطت قنبلتان في باحة المدرسة ما أسفر عن تسمم 12 تلميذاً تم نقلهم إلى المستشفى، موضحاً أن ذلك جاء بذريعة إلقاء عدد من التلاميذ الحجارة على رجال الشرطة الذين كانوا أمام مبنى قصر العدل القريب من المدرسة".
فيما استنكر فيصل ساري يلدز النائب التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الاعتداء، الذي تعرض له التلاميذ، مشيراً إلى أن 23 نيسان/ أبريل هو عيد الأطفال في وقت يتم فيه إلقاء الغاز المسيل للدموع عليهم وقال "أن أحداً لا ينتظر منا أن نكون متفائلين".
وطالب النائب التركي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رجال الشرطة الذين نفذوا هذا العمل وبدء التحقيق معهم وقال إن "الأهالي الذين يرفضون مفهوم التعليم القائم واللغة المستخدمة فيه لا يريدون إرسال أبنائهم إلى المدارس بعد هذا الحادث".
وكانت جمعية كوندام للأطفال التركية أكدت ارتفاع عدد الاطفال الاتراك الذين فقدوا حياتهم نتيجة انتهاك حقهم في الحياة إلى 633 في عام 2013 مقارنة بعام 2012 الذي وصل خلاله عدد الأطفال المتوفين إلى 609 .
وأكدت صحيفة (ميلليت) التركية في تقرير نشر أمس الأول تحت عنوان "حق الحياة للأطفال الأتراك لعام 2013" أن تركيا في عهد حكومة أردوغان تحولت إلى مقبرة للأطفال .
ونقلت صحيفة (توديز زمان) التركية أن "اللجنة كانت تحاول إعلان أن أعضاءها سيحتفلون في الأول من أيار/ مايو المقبل بعيد العمال الذي يحتفل فيه بتركيا باعتباره يوم العمل والتضامن في ساحة تقسيم رغم حظر حكومة أردوغان استخدام هذا الموقع غير أن الشرطة منعت هذه اللجنة من قراءة البيان واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المجتمعين واعتقلت العديد من أعضاء اللجنة".
من جهته، حذر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا غورسل تكين من أن "تركيا وصلت إلى مرحلة لا يتسامح فيها أردوغان مع البيانات العلنية التي تدلي بها منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية" مضيفاً "نحن نواجه ديكتاتوراً لا يمكنه التسامح مع التصريحات الصحفية".
وتابع تكين أن "النقابات ومنظمات المجتمع المدني لن تكون لوحدها في الأول من أيار/ مايوالمقبل".
فيما واصل أردوغان قمعه للحريات الإعلامية وحذر صحيفة (حرييت) التركية من عواقب عدم إلغاء تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار اوغلو ودولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية حول العملية الامنية ضد الفساد والرشوة.
ولفت موقع (تي في24) التركي إلى أن محامي بلال نجل اردوغان ارسلوا تحذيراً لصحيفة (حرييت) بواسطة كاتب العدل لتلغي تصريحات كيليتشدار اوغلو وباهتشلي عن موقعها كما ارسل محامي اردوغان التحذير نفسه لصحيفة (ميلليت) وطلب منها إلغاء الانتقادات التي وجهها رئيس حزب الشعب الجمهوري لأردوغان عن موقعها حيث رضخت وألغت الخبرعن موقعها.
وانتقدت المعارضة خطوة أردوغان هذه وقال أوموت أوران نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تصريح لصحيفة (حرييت) "إن تمثيل أحد السلطات لا يكفي أردوغان حيث يريد أن يرى نفسه في كل مكان ويسعى للسيطرة على الإعلام الذي يعتبر السلطة الرابعة في الديمقراطية المتقدمة".
من جهة أخرى، أبرزت الوسائل الإعلامية التركية أمس الثلاثاء22 نيسان/أبريل الجدل الذي أثارته حكومة حزب العدالة والتنمية حول احتفالات عيد العمال الذي يصادف الأول من أيار/ مايو بعد منع العمال من الاحتفال بعيدهم في ميدان تقسيم الذي يعتبر رمزاً للطبقة العاملة في تركيا ما أثار ردة فعل نقابات العمال وحزب الشعب الجمهوري.
وأعلن بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء التركي رفض حكومته السماح للعمال بالاحتفال بعيدهم في ميدان تقسيم في 1 أيار/ مايو الذي يصادف عيد العمال وقال إن مقولة "النقابات تريد أن تحتفل بعيد العمال في ميدان تقسيم" خاطئة.
في هذه الأثناء، كشفت صحيفة (طرف) التركية عن تصاعد حدة التوتر بين رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية التركية رجب طيب أردوغان والرئيس المنتمي للحزب ذاته عبد الله غل نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة على خلفية طموحات أردوغان بالترشح لاحتلال منصب الرئاسة، ونقلت عن شخصية مقربة من أردوغان قولها إن "الحزب لم يعد بحاجة إلى غل".

وذكرت أن شخصية مقربة من أردوغان أكدت أن 7 سنوات تكفي لـ غل ولم يعد الحزب مديناً له ما صعد التوتر في حزب العدالة والتنمية وقصر الرئاسة في تركيا.
من جانبه، تقدم منصور ياواش مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية أنقرة الكبرى خلال الانتخابات البلدية الأخيرة بشكوى قضائية جديدة إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الانتخابات المحلية في مدينة أنقرة.
وبناءً على ذلك قررت لجنة الانتخابات العليا التركية إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في منطقة يالوفا وإعادة إجرائها في الأول من حزيران/ يونيو القادم بعد أن ثبت لديها مشاركة أشخاص لا يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع في المنطقة.