تحقيقات وتقارير

وشهد شاهد من هولندا... ادعاء حمايتها لحقوق الإنسان سقط في سورية


الإعلام تايم_ رنا الموالدي

 تمويلات مشبوهة.. انتهاكات عابرة للحدود.. تجنيد مرتزقة ودعم إرهابيين، وغيرها الكثير من الأنشطة الإجرامية السرية إلى حد أن وصفت بأنها بؤرة تمويل الجماعات الإرهابية.

 

ليست اتهامات مرسلة بل وقائع محددة ومثبتة بالوثائق كشفت ما هو ظاهر على السطر من الممارسات المشبوهة لهولندا في الدعم والتمويل المفضوح للإرهاب، ما يعني وضعها قيد الملاحظة وإدراجها في قوائم الدول الداعمة للإرهاب.

 

فضيحة جديدة تؤكد أن هولندا تأبى إلا أن تواصل نفس النهج في نشر الإرهاب.. وهذه المرة على لسان رئيس الوزراء مارك روته واعترافه حول تقديم حكومته ملايين الدولارات للمرتزقة بشكل عام وتمويلها لتنظيم “الجبهة الشامية” في سورية بشكل خاص.

 

الفضيحة بدأت بعد أن اضطر روته قبل أيام إلى الاعتراف بعرقلته تحقيقات لجنة تقصي حقائق تشكلت في البرلمان الهولندي قبل عامين بعد أن نشرت وسائل إعلام هولندية ملفات تكشف تورط الحكومة الهولندية بدعم الإرهابيين في سورية على مدى عدة سنوات وتزويدها لهم بمعدات تكنولوجية خاصة بالاتصالات وبعتاد عسكري لوجستي ومئات الشاحنات والآليات المختلفة.

 

اليوم.. لا يخفى على العالم المقاربة التي انتهجتها الحكومة الهولندية "العصا والجزرة" مع الرأي العام بحيث انهالت بالثناء على الأنظمة الجديدة لمكافحة تمويل الإرهاب، فيما عمدت إلى دعمها في السر وعلى مدى سنوات الحرب على سورية رغم تعهدات حكومة أمستردام أمام برلمانها بأن التنظيمات التي وصفتها بـ “المعتدلة” هي فقط من تحصل على الدعم لتتلاحق التقارير التي تؤكد أن "المعتدلة" ما هم إلا إرهابيون انضموا لصفوف تنظيمات إرهابية من بينها القاعدة و”داعش”.

 

وأمام كل هذه الحقائق والمعطيات عن ارتباط هولندا ومؤسساتها وبنوكها بالتنظيمات الإرهابية، أصبح بالتالي، مشروعاً أن يجعل منها فيما يبدو فاقدة للسيطرة على مجريات الأمور، ما دفعها إلى إطلاق مزاعم ضد سورية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للتستر على تورطها ودعمها الإرهاب وهي تحاول استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة الأجندات الغربية.. لكن في مقابل انكشاف التدخل الشخصي لرئيس الحكومة الهولندية لتجميد تحقيقات التورط الهولندي بدعم الإرهاب أصبح الرأي العام الهولندي أكثر يقظة لمخاطر سياسات حكومته، وأكثر وعيا لمحاولاتها الالتفاف على الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب، وأكثر حرصا على محاصرة تلك المحاولات وفضحها، حيث ركزت وسائل الإعلام و الأحزاب هناك على إثارة هذه القضية داعية إلى الشفافية متسائلة حول فائدة الديمقراطية إذا لم تنعكس على الأبعاد الأخلاقية للسياسات الدولية.

 

لنكن في غاية الوضوح والصراحة، أن بريق الدفاع عن حقوق الانسان اللامع أمام محكمة العدل الدولية التي تستضيفها هولندا أكثر من أي دولة أخرى بدأ يخفت بعد فضيحتها أمام الرأي العام الهولندي وتصنيفها من أكثر الدول الأوروبية تصديراً للإرهابيين إلى سورية.. وبهذا المعنى، فإن هولندا تبدو عارية عن كل أشكال الحماية والحصانة للديمقراطية والحقوق في سورية أو غيرها ولا تتمتع بأي حق أخلاقي يسوّغ لها الانتقاد في مجال حقوق الإنسان.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://emediatc.com/?page=show_det&category_id=44&id=76513