الإعلام- وكالات

أكدت الأحزاب المعارضة لحكومة أردوغان في تركيا اليوم الأحد 20 نيسان/ أبريل من أن القانون الجديد الذي قدمته حكومة رجب طيب أردوغان بشأن الاستخبارات سيشكل تعزيزاً للجوانب السلطوية للحكومة والعائدة لإرث انقلاب عام 1980 وليس انطلاقاً لمرحلة من المزيد من الحرية وذلك وسط مخاوف في البلاد من محاولات أردوغان خلق دولة شرطية في تركيا.

وأكد كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد قوله "إن مذكرة القانون الجديدة تعني أننا نعطي لوكالة الاستخبارات التركية (ام اَي تي) السلطة للقتل"، مضيفاً أن المذكرة التي تم تبنيها في السابع عشر من الشهر الجاري تعطي الوكالة المزيد من السلطات والصلاحيات داخل وخارج تركيا"، حسب مانقلت صحيفة (حرييت) التركية، حيث توقف عند أحد المجرمين والذي يدعى محمد يلدريم ويطلق عليه اسم حركي هو "ييسليس" وقد كان يعمل لصالح وكالة (ام اَي تي) ووحدة الجندرما السرية جيتيم وهو فار منذ عام 1996 بسبب تورطه في العشرات من الجرائم عندما كان يخدم لدى الاستخبارات التركية.

واعتبر أوغلو أنه وبسبب القانون الجديد سيظهر ييسليس جدد وسيتم إعطاء عملاء الاستخبارات كل أنواع الأسلحة لارتكاب الجرائم وسيقولون لهم اذهبوا وأبدؤوا العمليات، مؤكداً أن وكالة الاستخبارات كانت تعمد إلى وضع قوائم سوداء خاصة بها تتضمن أسماء مواطنين أتراك والقانون الجديد سيعطي الشرعية والقانونية لهذه الممارسات.

فيما ردا شوكت جيتين نائب رئيس حزب الحركة القومية المعارض على مزاعم وزير الداخلية التركي افكان أعلى بأن "القانون وضع بشكل أساسي كخطوة لدمقرطة البلاد" قائلاً"إن قانون الاستخبارات الجديد في حقيقة الأمر صمم لتقوية حكومة أردوغان وليس لتقوية الدولة التركية".

يسمح القانون الجديد لوكالة الاستخبارات "ام اَي تي" القدرة على تنفيذ عمليات سرية ويوسع نطاق وصولها إلى المعلومات والمعطيات الشخصية الخاصة بالمواطنين، كما يوسع نطاق المراقبة والتجسس الذي تجريه الوكالة على المحادثات الهاتفية للمواطنين الأتراك وجمع معلومات تتعلق بحسب القانون بـ "الإرهاب والجرائم الدولية وجمع المعلومات الاستخباراتية الخارجية" كما يوفر الحصانة لعملاء الاستخبارات الذين يتعاملون ويتواصلون مع المنظمات الإرهابية.