الإعلام - صحف

تحت عنوان "هل فعلاً هم كفار ؟"  نشر موقع (كورة لايف) الرياضي تقريراً، أكد فيه أن قناة (zdf) الألمانية اشترت حقوق بث نصف نهائي رابطة  أبطال أوروبا و كل نهائيات كؤوس أوروبا، و نهائي رابطة الأبطال الاوربية و فتحها بالمجان أمام المشاهدين في كل أنحاء العالم.
وأشار الموقع أن قرار القناة الالمانية شكل ضربة موجعة لشبكة قنوات (بي إن سبور) الجزيرة الرياضية سابقاً، ما جعلها تباشر لرفع دعوى قضائية ضد القناة الألمانية مطالبة بتشفيرها.

وأكد الموقع أن القائمين على القناة الألمانية رفضوا طلب (الجزيرة)، مؤكدين أنهم اشتروا أيضاً حقوق بث المونديال في البرازيل الصيف القادم، و قررت أيضاً فتحه بالمجان أمام الجميع ،  بذلك "بي إن سبور" ستخسر حوالي 75 مليون دولار في ظرف شهر و نصف بسبب القناة الالمانية ، بحسب لموقع.
وفي تصريح لمديرالقناة الألمانية مبدياً اسغربه من ردة فعل (بي إن سبور) التي "تريد أن تحتكر كل شيء" و أضاف "نحن اشترينا كما هم اشترو ..هم شفرو قناتهم ليبيعو منتوجهم أما نحن فتركنا المشاهد يستمتع من دون أن يدفع دولاراً واحداً.
وكما تساءل مدير القناة "كيف لبلد لم يتاهل للمونديال أن يحتكر المونديال لوحده و سكانه لا يتجاوزون المليون نسمة؟ ، وأضاف "ألمانيا أكبر بكثير من الرمال المحيطة بهذا البلد.. كرة القدم للفقراء و نحن مع الفقراء في هذا العالم فقناتنا ستنقل لكل مشاهديها عبر العالم أهم المحطات الكروية بالمجان".

في جهة أخرى أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقدمة من شبكة الجزيرة ضد اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصري، والمطالبة بالحصول على تعويض مالي لقاء بث التلفزيون المصري لمباراة (مصر وغانا)، معتبرةً أن قرار البث "سيادي" ولا يمكن أن يكون محلاً للتقاضي.

وكانت شبكة الجزيرة قد أقامت الدعوى المشار إليها، طالبة إلزام التليفزيون المصري بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف، تعويضاً عما لحقها من أضرار "نتيجة بث التليفزيون المصري مباراة مصر وغانا التي أُقيمت في تشرين الأول الماضي ، على القنوات الأرضية المصرية."

وأسست المحكمة حكمها على أن القرار الصادر من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث المباراة على القنوات الأرضية بالتليفزيون المصري، وهي هيئة قومية تملك حق البث المسموع والمرئي في مصر، وتقوم بتنفيذ الأهداف والخدمات القومية "بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية وذلك بوضعها سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها من كافة النواحي ومنها الرياضة."

وتابعت المحكمة بالقول: "ومن ثَمَّ يكون قرار هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ببث هذه المباراة متعلقاً بنشاطها داخل الأراضي المصرية صاحبة السيادة على أراضيها دون أن تخرق حدود أو قضاء دولة أخرى بالمخالفة للقانون أو الاتفاقيات الدولية الأمر الذي يكون معه قرار البث بالمباراة عملاً من أعمال السيادة."

وأضافت المحكمة أن القرار بطبيعية "غير قابل لأن يكون محلاً للتقاضي لما يكتفيه من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى من صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته وحاجة المواطنين دون تعقب من القضاء أو بسط الرقابة عليه" وفقا لما أورده موقع التلفزيون المصري.