الإعلام – صحف:

أوضح مصدر قضائي أن عدد الدعاوى المتعلقة بالصرافة في دمشق وريفها وصلت إلى نحو 115 دعوى، منها 15 دعوى فقط في ريف دمشق.

وأوضح المصدر الذي لم يذكر اسمه، أن عدد الأحكام التي صدرت من القضاء السوري والتي تنص على منع محاكمة الصراف الذي تلاعب بسعر صرف الليرة السورية تجاوزت أرقاماً غير مقبولة، مشيراً إلى أن هناك بعض الصرافين لم يتجاوز حضورهم أمام بعض القضاة إلا ساعات قليلة، كما ذكرت صحيفة (الوطن) المحلية.

في حين بيّن المحامي العام الأول في ريف دمشق زياد الحليبي، أن غياب مصرف سورية المركزي عن تكليف محامين بحضور دعاوى تصريف العملات المنظورة أمام القضاء السوري للدفاع عن حقوق الدولة يؤدي إلى خسارتها لملايين الليرات، مشيراً إلى أن القاضي في حال أصدر حكماً بإخلاء سبيل الصراف فإن المحامي الممثل من قضايا الدولة قد يستأنف الحكم الذي صدر لصالح المتهم.

وأضاف الحليبي أن وجود النيابة العامة في مثل هذه الدعاوى غير كاف، على الرغم من أن النيابة تطلب الطعن في الحكم، إلا أن الأفضل أن يوجد محام ممثل من إدارة قضايا الدولة، باعتبار أن المحامي يطلب أثناء مجريات الدعوى الاستماع إلى دورية الضابطة العدلية التي من الممكن أن تغير مسار الدعوى بشكل كامل.

ولفت الحليبي إلى أن بعض شركات الصرافة المرخصة تعمل في السوق السوداء، وذلك عن طريق اقتراح صاحب شركة الصرافة على الشخص الذي يريد صرف الدولار أن يصرف له في الخفاء، ما يساهم في ارتفاع الدولار أمام الليرة وبانخفاض قيمة الليرة، وهذا يعتبر بحسب قول الحليبي "مخالفاً للقانون".

وأفاد الحليبي أن القانون السوري اتخذ تدابير قوية اتجاه دعاوى الصرافة، إذ اعتبر التعامل في هذا النوع من الصرافة جناية، أي أن مثل هذه الدعاوى أصبح من اختصاص محكمة الجنايات ، مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل إلى الأشغال الشاقة في حال ثبت تورط المتهم بالتلاعب بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مصادرة المال الذي ضبط مع الصراف أثناء قيامه بالصرافة غير المشروعة.

وأكد المستشار الحليبي على ضرورة تشدد القضاة في مسألة دعاوى الصرافة، لافتاً إلى ضرورة الاستماع إلى دورية الضابطة العدلية أثناء عرض الدعوى المتعلقة بالصرافة، ومشيراً إلى أن هناك بعض الصرافة يستغلون ثغرات بالقانون، إذ يتقدمون بشهود إلى القاضي لنفي التهمة عن نفسهم.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، أشار مؤخراً إلى أن المركزي يقوم حالياً باحتساب المخالفات التي ترتبت على شركات ومكاتب الصرافة المخالفة من حيث القيم، و أن إجمالي هذه المخالفات يتجاوز 15 مليون ليرة سورية.