سانا – الاعلام
تابع مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم الاثنين 14 نيسان/أبريل برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات.
وأقر المجلس المواد من 5 إلى 7 من مشروع القانون والمتعلقة بتسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الراغبين بالتسجيل في النقابة والاعتراض وشروط الانتقال من فرع لآخر وتباينت آراء الأعضاء حول المادة الخامسة في مشروع القانون والتي تنص على أنه "يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة ويحدد النظام الداخلي أسس وشروط تسجيلهم بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية شريطة المعاملة بالمثل"، حيث رأى عدد من الأعضاء ضرورة حذف المادة كونها تشرع الأبواب أمام قدوم بعض الشركات الكبرى التي لا تستطيع شركاتنا الوطنية العامة والخاصة منافستها من ناحية امتلاك الملاءة المالية والخشية من ممارسة بعضها أغراضا أخرى قد تكون مسيئة للوطن داعين إلى ضرورة إتاحة المجال أمام الشركات الوطنية فقط لإعادة البناء والإعمار.
وبالمقابل رأى عدد من الأعضاء ضرورة الإبقاء على المادة كما هي باعتبار أن سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار وضرورة وجود شركات عربية وأجنبية كبرى تمتلك خبرات واسعة في إقامة المشاريع الإنشائية التي لا تستطيع تنفيذها شركاتنا المحلية وخاصة أن تسجيلها في النقابة يخضع للقوانين والأنظمة النافذة مشيرين إلى وجود الكثير من شركات الدول الصديقة الداعمة لسورية والتي من الممكن أن تسهم في مرحلة البناء وإعادة الإعمار.
بدوره أشار رئيس مجلس الشعب إلى أن المادة أجازت تسجيل الشركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة لكنها مشروطة بألا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والشرط الأهم هو المعاملة بالمثل فإذا كانت هناك شركات عربية وأجنبية تجيز تسجيل شركاتنا الوطنية في نقاباتها فيجب ألا يكون هناك ما يمنع من تسجيلها في نقابتنا الوطنية.
من جهته لفت وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى أن المؤتمر العام للنقابة هو الذي سيقر النظام الداخلي للنقابة وبالتالي إذا وجد المقاولون أن هذه المادة تتعارض مع مصالحهم فانهم سيلحظون ذلك في هذا النظام الذي يحدد أسس وشروط تسجيل الشركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة كما ورد في نص المادة الخامسة من مشروع القانون وبالنهاية صوت مجلس الشعب على الإبقاء على المادة الخامسة كما وردت في مشروع القانون.
كما أقر المجلس المادتين 8 و 9 من مشروع القانون المتعلقتين بإعداد الجداول الاسمية الشهرية للمسجلين والمشطوبين من النقابة والحالات التي يفقد بموجبها المقاول عضويته في النقابة كالوفاة وإذا شطب اسمه من سجلات النقابة بمقتضى هذا القانون أو في حال تأخره عن تسديد الرسوم المترتبة عليه مدة ثلاث سنوات متتالية أو إذا فقد شرطا من شروط التسجيل أو عند حل الشركة أو انحلالها وذلك بالنسبة للمقاول الاعتباري.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسته الماضية المواد من 1 إلى 4 والمتعلقة بالتعاريف وأهداف النقابة وشروط التسجيل في نقابة مقاولي الإنشاءات بالنسبة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم وبالنسبة للشركات السورية الخاصة.
من جهة ثانية نوه عضو المجلس محمود دياب ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، مشيراً إلى أن أبطال قواتنا المسلحة أعادوا اليوم الأمن والاستقرار إلى عدد من المناطق بريف دمشق ومن بينها مدينة معلولا التاريخية التي جاء الانتصار فيها متزامنا مع ذكرى عيد الجلاء.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء...