خاص- الإعلام:

تعد التجارة الخارجية معيار تطور وتوازن أي دولة لتأمين احتياجاتها من الإستيراد وتصدير السلع إلى العالم الخارجي، حيث تعكس مؤشرات التجارة الخارجية البنية الهيكلية للإقتصاد الوطني، كما تعبر عن مستوى تطور ذلك الاقتصاد، والسياسات المتبعة في مختلف القطاعات، وموقعه في مجال التبادل التجاري مع بلدان العالم.

وبعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة التي تمر بها سورية، نجد أن الصادرات تأثرت بشكل واضح، حيث إنخفاضت قيمتها الإجمالية بالمقارنة بين عامي 2011 و 2012 ، ففي الربع الأول من عام 2011 قاربت الصادرات السورية من 2 مليار دولار إلا إنها انخفضت في نفس الربع لعام 2012 بنسبة 81 % لتصل قيمة الصادرات إلى نحو 369 مليون دولار.

وبحسب بيانات ذكرها مركز التجارة الدولي ITC، فإن الصادرات السورية شهدت تراجعاً واضحاً خلال الربع الأخير لكلا العامين، حيث انخفضت قيمتها إلى 511 مليون دولار في الربع الرابع لعام 2011 ، وإلى حوالي 88 مليون دولار عام 2012، بنسبة تراجع وصلت حتى 82%.

وانخفضت في الربع الثاني لعام 2012 مقارنة مع نفس الربع في عام 2011، بنسبة بلغت نحو 90%، وكانت أكبر نسبة إنخفاض خلال الربع الثاني لعام 2013 مقارنة مع نفس الربع لعام 2012، وبنسبة تراجع بلغت نحو 91.5%.

انخفاض المستوردات السورية:

بالنسبة للمستوردات، ذكر مركز التجارة الدولي ITC، أنها كانت في انخفاض مستمر وبنسبة ثابتة تقريباً خلال عام 2011 ، حيث كانت 4 مليار دولار في بداية العام لتنخفض إلى 3.3 مليار دولار مع نهايته.

وكانت قيمة المستوردات السورية في النصف الأول من عام 2012 نحو نصف ما استوردته سورية في نفس الفترة من عام  2011، وتراجعت قيمة المستوردات بشكل كبير في النصف الثاني لعام 2012 ، حيث وصلت نسبة الانخفاض حتى 75% في الربع الثالث وحوالي 71% في الربع الرابع، وكانت قيمة المستوردات نحو 3.3  مليار دولار في الربع الرابع من عام 2011 ونحو  991  مليون دولار في نفس الربع من عام2012 ، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية وانخفاض الطلب المحلي خاصة على السلع نصف المصنعة والخام، فقد انحسرت المستوردات في السلع والحاجات الأساسية للمواطنين (تامة الصنع).

وسجلت المستوردات السورية أكبر نسبة انخفاض لها، خلال الربع الثاني لعام 2013 مقارنة مع نفس الربع لعام 2012 وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 81%.

الميزان التجاري السلعي:

 تراجعت المستوردات السلعية (دون النفط) أيضاَ في عام 2012 عن عام 2011، ففي الربع الأول من عام 2012، كانت نسبة الانخفاض حوالي 45%، و لكن في الربع الثاني كان الانخفاض أقل بنسبة حوالي 41%، إلا أنو عاودت هذه النسبة الارتفاع في الربع الثالث فكانت 73% ثم عاودت النسبة الانخفاض إلى 69% في الربع الأخير من عام 2012 وذلك بالمقارنة مع مثيلاتها في عام 2011.

بالمقابل ارتفع العجز في الميزان التجاري السلعي في الربع الثاني عام 2013 ليصل إلى 358.616 ألف دولار، مقارنة  مع عجز وصل إلى 173.1938 ألف دولار لنفس الربع عام 2012 ، وبنسبة زيادة في العجز حوالي 79.3%.

الميزان التجاري النفطي:

الصادرات النفطية كانت أكثر المنتجات تأثراً بالأزمة، وهي لا تذكر في الربع الأخير من عام 2012، وكادت تنعدم في عام 2012، أي انخفضت بنسبة قاربت 100 % بالمقارنة مع نفس الربع لعام 2011 حيث كانت أكثر من 111 مليون دولار، بحسب بيانات ذكرها مركز التجارة الدولي ITC.

وكان الربع الأول من عام 2012 أقل الأرباع تأثراً بالأزمة حيث بلغت الصادرات النفطية لهذا الربع حوالي 75 مليون دولار، في حين كانت بنفس الربع للعام السابق 1.3 مليار دولار أي بنسبة انخفاض 94 %، بينما لايوجد صادرات نفطية خلال الربعين الأول والثاني من عام 2013.

ومن ناحية المستوردات النفطية، يلاحظ أيضاً تراجع القيمة في المستوردات النفطية، حيث بلغت قيمة المستوردات النفطية في الربع الثاني عام 2012 حوالي 35 مليون دولار، منخفضة بنسبة 94 % عن نفس الربع لعام 2011، ولكن هذه النسبة تراجعت في الأرباع التالية، فكانت نسبة الانخفاض 87% و 84% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، و ذلك نتيجة الضغوط الاقتصادية المترافقة مع الأزمة وتوالي العقوبات الاقتصادية المفروضة والتي أدت لصعوبة الاستيراد.

يشار إلى أن الحقول السورية تنتج نفطاً خاماً بنوعيه "الخفيف والثقيل"، وكان يشكل 40% تقريبا من الصادرات السورية قبل الأزمة.

هيكل التجارة السورية:

لمعرفة المزيد عن صادرات وواردات سورية في الأزمة، كان لمراسل موقع (الإعلام) اللقاء التالي مع مدير خدمات التجارة في هيئة تنمية وترويج الصادرات السيد كفاح مرشد الذي أكد أن هكيل التجارة استمر ولكن الأرقام انخفضت متأثرة بالأزمة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حالياً بدعم المنتج السوري عن طريق إيجاد آلية لرفع كفاءة وتنافسية المنتج الوطني لمنافسة الأسواق الدولية، وإقامة المعارض الخارجية والداخلية، ودعم المصدرين السوريين.

وبناءً على تصنيف الاونكتاد ((UNCTAD، تم تقسيم الصادرات السلعية السورية لخمس مجموعات "مجموعة السلع الغذائية، مجموعة صناعة الوقود المعدني، مجموعة السلع الكيميائية، مجموعة الآلات والنقل، مجموعة السلع المُصنعَّة"

وبحسب مؤشرات التصنيف نجد تراجع واضح خلال الثلاث سنوات الأخيرة في المجموعات الخمس، نتيجة استمرار تداعيات الأزمة والتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية المتصاعدة المفروضة لاسيما من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا والدول العربية، إضافة إلى الخراب والدمار الذي لحق بالعديد من الشركات والبنى التحتية.

وبالنسبة للمواد المستوردة، تشكل المواد المعدنية والحاجات المصنوعة منها الحصة الأكبر، والآلات والأجهزة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها، ومن المستوردات أيضاً المطاط ولدائن اصطناعية ومصنوعاتها، وأخشاب والورق ومصنوعاتها، والمواد النسيجية ومصنوعاتها، ومحروقات وسكر (مكرر – خام)، ووسائل النقل، وثمار وخضروات وحيوانات ولحوم ومحضراتها.

وفي ظل تداعيات الأزمة السورية، اقتصرت المستوردات السورية على السلع الأساسية للمواطنين من مواد غذائية واستهلاكية ضرورية، بسبب توقف العديد من الشركات والمصانع السورية عن العمل والإنتاج.

وبالنسبة لكفاءة تجارة المنتجات السورية، تشير إحصاءات صندوق النقد العربي عام 2012، إلى امتلاك سورية ميزة تنافسية في مؤشر كفاءة تجارة المنسوجات والغزول، كما احتلت مركزاً متقدماً في مؤشر كفاءة تجارة الملابس الجاهزة.

توجه الصادرات السورية:

تشير البيانات مركز التجارة الدولي ITC  إلى ارتفاع كبير في حصة الدول العربية من الصادرات السورية عام 2012 إلى 61.65%، وبارتفاع قدره 53.3% عن عام 2011، ويعود ذلك إلى العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية وأمريكا ومعظم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على سورية، حيث قامت بإيقاف جميع التعاملات المالية والاتفاقات التجارية مع سورية، أما العراق ولبنان فقد امتنعوا عن المشاركة في المصادقة على هذه العقوبات.

وشهدت حصة الدول العربية من صادرات سورية في النصف الأول من عام 2013 تذبذب كبير لتصل في الربع الثاني إلى 41.7% منحصرة بدولة وحيدة هي الإمارات.

كما انخفضت حصة الدول الأوروبية من إجمالي الصادرات السورية انخفاضاً كبيراً عام 2012، لتصل إلى 2.75% بإنخفاض بلغ 93%، ويعود السبب في ذلك إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2012 على البضائع السورية، وبصورة رئيسية الصادرات النفطية.

الشركاء التجاريين للصادرات السورية:

خلال الربع الثاني عام 2013، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بنسبة 41.7% من إجمالي الصادرات السورية، وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 14.6%، ثم صربيا بنسبة 12.02% وفي المركز الرابع جاءت البرتغال ثم الصين، ثم اليابان وتايلاند والبرازيل.

أما شركاء المستوردات السورية، احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 52% من إجمالي المستوردات السورية، وجاءت كوريا في المرتبة الثانية بنسبة 24.3% ثم فرنسا بنسبة  11.2%، وفي المركز الرابع جاءت تايلاند ثم البرازيل، وتجدر الإشارة إلى أن 96.5% من إجمالي المستوردات السورية قد تركزت في أىم عشرة شركاء "الصين، كوريا، فرنسا، تايلاند، البرازيل، سويسرا، ايرالندا، والتشييك".

يشار إلى أن إعادة تأهيل الاقتصاد السوري شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية، هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الآثار السلبية لهذه الجماعات، بالإضافة إلى وجود العديد من الأسواق الواعدة والغير مستغلة للصادرات السورية، كالفلبين والنروج و جنوب افريقيا واسبانيا والمغرب وغيرها.