الاعلام تايم - وكالات

 

أقر البرلمان الفيدرالي البلجيكي اليوم بالأغلبية مشروع قرار يطالب حكومة البلاد باتخاذ إجراءات تحول دون تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخططاته ضم أراض من الضفة الغربية والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

 

ونقلت وكالة معا أن 100 نائب صوتوا لصالح القرار الذي قدمته مجموعة الخضر بينما امتنع 39 عضواً حضروا جلسة البرلمان البالغ عدد نوابه 150.

 

ويطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة مع الدول التي تشاركها مواقفها على الصعيد الأوروبي للحيلولة دون تنفيذ “إسرائيل” مخططها ضم أجزاء من الضفة الغربية وبلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال تنفيذه وبدعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي.

 

وصرح النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر في تصريح له عقب التصويت “نرسل بهذا القرار رسالتين.. الأولى لـ “إسرائيل” ومفادها أن انتهاكها القانون الدولي بتنفيذ الضم سيكون له عواقب.. والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بالقانون الدولي”.

 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رحب بالقرار مؤكداً أنه يأتي في سياق تصاعد الرفض الدولي لمخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية وقال: “نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لـ “إسرائيل” وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها.. هناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام فصل عنصري ابرتهايد في فلسطين”.

 

كما اعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي بأغلبية كبيرة على القرار خطوة مهمة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا كل إجراءات الاحتلال وسياساته.