الاعلام تايم - ترجمات

قوبل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحق وسائل التواصل الاجتماعي برد فعل من قبل جمعية غير ربحية تقول ان قرار ترامب هذا ينتهك حماية الحرية عن التعبير.

 

وقد قدمت جمعية مركز الديمقراطية والتقانة في واشنطن بلاغاً امام محكمة الولاية يدعي على ترامب ان قراره غير دستوري وأنه جاء رداً على موقع تويتر، كما جاء في الادعاء ان قرار ترامب يحض الناس والشركات على عدم إبداء رأيهم تجاه الحكومة الأمريكية.

كان الهدف من وراء القرار الذي سنه ترامب هو تقويض الحماية القانونية التي تتمتع بها شركات وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك، مطالباً بمراجعة الفقرة 230 من قانون رفع شأن التواصل الذي أقر عام 1996.

ويرى مركز الديمقراطية والتقانة أن قرار ترامب يخالف التعديل الأول من القانون المذكور وأنه يمنع مسؤولي الحكومة من تنفيذ مقتضى هذه الفقرة.