تشرين – الإعلام:

كشف المهندس علي الحسن  رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين ، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة التعويضات التي تنوي الحكومة تقديمها للمتضررين من الأعمال التخريبية في القطاع الزراعي.

وأوضح الحسن أن الاتحاد يرى أن الجوانب التي يشملها التعويض هي كل ما يتعرض للضرر بفعل الأعمال التخريبية من الأصول الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأن الاتحاد يرى ضرورة إحداث صندوق خاص لمنح التعويضات للمتضررين في القطاع الزراعي وذلك بالتماشي مع الهدف الأساس من تشكيل هذه اللجنة.

وبيّن الحسن أن قيمة التعويض المادي لابد من أن تكون بحدود 70% من قيمة الخسائر الناجمة عن الضرر ، حيث تعطى 50% من قيمة التعويض كدفعة أولى وبشكل مباشر بينما يمكن تقسيط بقية التعويض على دفعات، وفي حال تلف الأشجار المثمرة لابد من أن يكون التعويض عن قيمة الإنتاج المتوقع للأشجار التالفة مدة 5 سنوات كحد أدنى.

كما أفاد الحسن أنه وبسبب الظروف الصعبة التي يعانيها معظم الفلاحين وسيادة الحلول الإسعافية نرى أنه لابد من منح تعويضات مالية عاجلة للمتضررين على أن تقتطع من قيم التعويضات التي ستقدم لهم لاحقاً، والمباشرة بمنح قروض ميسرة للفلاحين والمربين تمكنهم من إعادة دورة إنتاجهم الزراعي.