الاعلام تايم - ترجمات

 

أوردت صحيفة الاندبيندنت تقريرا جاء فيه أن السويد تواجه ضغوطاً متزايدةً لفرض الإغلاق بعد أن تزايد عدد الوفيات بمعدل عشرين بالمئة في يوم واحد ليصل إلى 477.

 

وقاومت الحكومة حتى الآن النداءات المطالبة بإغلاق الحانات والمطاعم والمكاتب والمدارس والتجمعات التي تزيد عن خمسين شخاًص والتي لاتزال مسموحة.

 

المنهج الذي تتبعه السويد هو نفس المنهج الذي اتبعته المملكة المتحدة، وذلك قبل إعلان بوريس جونسون الإغلاق في 23 آذار عقب وصول عدد الوفيات إلى 335، ولكن السويد تتجنب استخدام مصطلح "مناعة القطيع."

 

وأعلنت وكالة الصحة العامة السويدية يوم الاثنين عن 76 حالة وفاة، وهو أكبر رقم وفيات مسجل في السويد حتى الآن.

 

كما أعلنت يوم الثلاثاء عن 114 حالة وفاة، ولكنها نوهت أن بعضها كان في الأيام السابقة.

 

الآن عدد الوفيات الكلي في السويد الآن هو 591.

 

وتدعي السلطات أن عدد الحالات المسجلة ينخفض، وذلك مع هبوط عدد الحالات المسجلة من 600 -وهو الرقم المسجل يوم الجمعة-إلى 376 حالة يوم الاثنين.

 

وقد بلغ عدد الحالات المسجلة الكلي 7.963، وأكثر من 3.000 من تلك الحالات في ستوكهولم.

 

وقامت السويد بفحص 12.300 شخص في الأسبوع السابق ل31 آذار، والرقم المذكور سابقاً هو أقل بكثير من 300.000 في أسبوع في ألمانيا و 70.000 في المملكة المتحدة. مع العلم أن عدد سكان البلد الاسكندنافي أقل من عشر ملايين نسمة.

 

وقد ساد القلق في البلد المجاور فنلندا، التي أعلنت يوم الثلاثاء تشديد الرقابة على الحدود وتقييد الدخول على العمال الاستراتيجيين حتى 13 نيسان. يعبر مئات عمال القطاع الصحي الذين يعيشون في فنلندا الحدود الشمالية مع السويد يومياً.

 

وصرحت الحكومة الفنلندية: "تعتبر فنلندا أنه من الواجب على السويد أن توصي عمال الكادر الصحي بتحسين إجراءات الوقاية وتزيد من إجراء الفحوص لهم."

 

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة السويدية مشروع قانون تطلب فيه من البرلمان منحها سلطات تنفيذية أكبر لمدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك الحق في إغلاق المطارات ومحطات القطار. ومازال موعد التصويت مجهولاً.

 

وقالت وزيرة الصحة والعلاقات الاجتماعية لينا هالينغرين في بيان: "لقد شاهدنا السرعة التي يمكن أن يتغير فيها الوضع في السويد وأوروبا ونحتاج إلى المزيد من الخيارات لنكون قادرين على التصرف بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك."