الاعلام تايم _ مرام جعفر _ باسل الشيخ

 

مع مرور 3 أشهر على غزو فيروس كورونا لأغلب دول العالم، تلوح المؤشرات الاقتصادية ببداية ظهور قواعد جديدة لإدارة موارد العالم، فليست دعوات صندوق النقد الدولي اليوم لتقديم القروض وخاصة للدول النامية، الا للرغبة بالسيطرة على الثروات والموارد غير المكتشفة في أفريقيا وشرق آسيا التي لا تغيب عن النظام الرأسمالي الذي اثبت فشله في "إدارة" اقتصاداته ومجتمعاته أمام الغول الذي ضرب العالم مؤخرا.

 

تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي

الدول النامية

يرى الدكتور والباحث الاقتصادي محمد حيدر أن ظلال فيروس كوفيد9 الاقتصادية ستطال جميع دول العالم ولكن بنسب متفاوتة.

 

الاقتصادات التي تعتمد على مواردها الذاتية ستكون أقل تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية، فالاعتماد على الذات وسيلة ناجعة جدا للحماية من آثار الأزمات الاقتصادية على المدى البعيد.

 

وهذا الأمر سيدفع الدول ذات النظام الرأسمالي التي تلقت ضربات موجعة مؤخرا إلى إعادة النظر في سياساتها التي استمرت منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008 واثبتت عدم فعاليتها أمام كورونا.

 

وحذر الدكتور حيدر الدول النامية من عروض صندوق النقد الدولي الذي سيجعلها رهينة للتحكم بجوارها وثرواتها غير المكتشفة بعد .

 

ورأى خبراء اقتصاديون ، ان الفرصة تاريخية امام الدول النامية لكي تعزز بسياسة الاكتفاء الذاتي وإقامة مجالس تعاونية إقليمية نظرا لعدم قدرة القوى الغربية ضخ المزيد من الأموال إلى أطراف أخر ى، والبدء في الحد من الديون بالتنمية المستقلة دون ضغط من أي طرف.

 

في هذا السياق، قال تقرير نشره موقع ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إن عودة الصين إلى استئناف نشاطها التجاري أنعش الأسواق الآسيوية في دول الجوار الصيني، وهذا ما أثبتته مؤشرات أسواق المال رغم تذبذبها بين الانتعاش والهبوط.

 

وتوقع التقرير أن يكون لنهوض الصين السريع أثر إيجابي أكبر خلال الفترة القصيرة المقبلة بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الصينية لمنع تفشي الجائحة.

 

يأتي هذا في ظل انهيار عام ومشاكل اقتصادية أصابت اقتصادات الدول الكبرى حول العالم.

 

الدول الكبرى

يقول الدكتور حيدر: إن سياسات الدول الاقتصادية التي كانت تشكل اللبنة الأساسية لاقتصاد العالم منذ الأزمة التي ضربت الدول عام 2008، أثبتت عدم جدواها ولم تحقق نموا حقيقيا لتلك البلدان.. إن تسارع تفشي فيروس في الهيكل الرأسمالي أثبت تآكله من الداخل، مما يظهر الحاجة إلى شكل جديد لإدارة النظام الاقتصادي العالمي.

 

كما تقول دراسة أعدها موقع هارفارد بيزنس ريفيو، إن الركود الذي أصاب أسواق العالم عموماً أخفى وراءه حقيقة مفادها أن النمو الاقتصادي للدول الأهم في مجال الصناعة كان قد بدأ بالتراجع قبل تفشي جائحة كورونا، ما يعني أن هنالك إجراءات أخرى ستتخذ في مرحلة لاحقة بمعزل عن تأثير نوقف الصناعات والإغلاق العام الجاري في الكثير من الدول.

 

يبدو أن مشهد الواقع الاقتصادي للعديد من الدول هو مشهد قاتم أصيب فيه الساسة بحالة من العجز، خاصة وأن ما وقع خلال الأسابيع الأربعة الفائتة من انهيارات لأسعار الأسهم تخطى حدود الحسابات، أما الحسابات المستقبلية فلا يبدو أنها تبشر بالخير، فقد خسر قطاع الوظائف في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- 1.6 مليون وظيفة خلال الأسبوع الماضي فقط ليرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.28 مليون شخص وهو الرقم الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، ويفوق هذا الرقم بخمس مرات نسبة الارتفاع الأخيرة في أسواق المال العالمية.

كما أن بريطانيا على موعد مع انهيار القطاع الزراعي فيها مع تسارع الاستهلاك وبطء عجلة الانتاج، وفرنسا تطالب بقروض لتجاوز كورونا، وبرميل النفط اسجل أدنى سعر منذ 17 عاما استدعى تعاون روسي امريكي، فيما ظهرت هشاشة القطاع الطبي لأغلب دول النظام الرأسمالي التي طالما تغنت بالتطور العلمي والرقي والحضارة، ولعل حوادث قرصنة سفن المساعدات الطبية التي حدثت مؤخرا أكبر دليل على ما سلف.

وعليه، تشير التقديرات إلى أحد الاحتمالات التالية:

- خصائص الفايروس لا زالت غير معروفة بشكل كاف ولكن يمكن تغييرها في حال معرفتها.

 

- الأعداد الحقيقية للمصابين ما زالت غير معلومة بعد، خاصة وأن الفحوصات الطبية لا تتمكن من تشخيص جميع الحالات.

 

-الاستجابة السياسية تأخرت ولم تكن على قدر هذه الكارثة، كما استجابة الشركات الكبرى جاءت متأخرة.

 

إن الفيروس يدمر قدرة إمدادات رأس المال، فالمشكلة التي أحدثتها هذه الجائحة تميزت بقطع السيولة المالية للاقتصاد الحقيقي، ما يرفع من وتيرة مخاطرها على المدى القريب.