الاعلام تايم - خاص

 

قرر مجلس الوزراء إيقاف كافة وسائط النقل الداخلي بين المحافظات اعتباراً من مساء الثلاثاء القادم وداخل المحافظة نفسها على أن تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها بالشكل المطلوب.

واعتمد المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ل /6/ أشهر المقبلة للتصدي لفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التوسع في مراكز الحجر الصحي ومتابعة تشكيل 19فريق طوارئ للترصد الوبائي في كافة المحافظات حيث بلغ عدد عناصر الفرق 95 عنصرا, مهمتهم التقصي الوبائي الموسع من خلال زيارات مبرمجة للمشافي العامة والخاصة والتي بلغ عددها 125 مشفى, اضافة الى التوسع بإنشاء مخبر رديف للمخبر المرجعي بدمشق وإنشاء مخابر رديفة للمخبر المرجعي في اللاذقية وحلب وتجهيزهم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكلف المجلس وزراتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع الآلية التنفيذية لتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد منافس اوكسجين للمشافي وتأمين ألبسة وقائية للكادر الطبي والتواصل مع الجهات المعنية في الدول الصديقة ومنظمة الصحة العالمية بخصوص ذلك.

وقرر المجلس السماح لمنشآت القطاع الخاص المتخصصة بتصنيع المعقمات والمنظفات باستيراد المواد الأولية لكافة أنواع المعقمات والمنظفات والكحول لمدة 15 يوماً تمدد بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للقرار وانعكاسه على توفير المعقمات في السوق المحلية، على أن تقوم وزارة الصناعة بجرد مخازين منشآتها الإنتاجية من هذه المواد ليصار إلى تأمينها لمنشآت القطاع الخاص المتخصصة بتصنيع المعقمات إلى حين استيراد احتياجاتها من المواد الأولية اللازمة لعملها.

وتم تشكيل فريق عمل في كل محافظة يتضمن مديري الصحة والسياحة وعضو المكتب التنفيذي المختص للاطلاع على أماكن الحجر والعزل المعتمدة في المحافظات لتحديد الآلية المناسبة لتوفير متطلباتها، على أن يتم متابعة واقع هذه الأماكن بشكل مستمر من قبل اللجان الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظات والتنسيق مع وزارة الصحة لتذليل العقبات القائمة.

وطلب المجلس من وزارات السياحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل التنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز مراكز حجر صحي احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة وتوفير الكادر الإداري والطبي والمواد اللوجستية اللازمة لها. 

وتم التأكيد على ضرورة تشكيل فريق استشاري متخصص من الكوادر الأكاديمية والطبية المتمرسة مهمته تقديم تقارير يومية حول تطورات فيروس كورونا المستجد على المستويين الإقليمي والدولي وتوفير قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها بشكل مستمر بما يدعم جهود وزارة الصحة في التصدي لهذا الوباء.

وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا حول الإجراءات المتخذة لضبط أسعار المعقمات والكحول والكمامات لجهة تكليف مدراء التموين جرد المعامل المنتجة للمعقمات والمنظفات في المدن الصناعية وتحديد سعر التكلفة لها حسب كل محافظة ليصار إلى إصدار نشرات التسعير المناسبة، وتم التأكيد على ضرورة السماح للدوريات التموينية إجراء الجولات اللازمة على الصيدليات للتأكد من التزامها بالتسعيرة المعتمدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفيما يتعلق بتوفر المواد التموينية طمأن المجلس المواطنين بوجود مخازين كافية من هذه المواد  للأشهر القادمة وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد المعتمدين وتسيير السيارات الجوالة لتوزيع الخبر في مراكز المدن والأرياف.

وشدد المجلس على دور المحافظين والوحدات الإدارية في تنفيذ خطة الدولة في ضمان استمرار العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص والتنسيق مع دوريات حماية المستهلك للقيام بالجولات المشتركة على مراكز بيع المواد الغذائية والاستهلاكية والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين والتأكد المستمر من توافر السلع والالتزام بالتسعيرة المعتمدة، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا تتطلب مضاعفة الجهود للحد من تداعياتها على العملية الإنتاجية والخدمية قدر الإمكان. 

وتم الطلب من وزارة المالية إصدار التعاميم اللازمة للمصارف العاملة للاستمرار بتسيير كافة المعاملات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير وتوريد الأدوية والقمح والمشتقات النفطية والمواد الأولية اللازمة لقطاعات الصحة والزراعة والصناعة، وكلف المجلس وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق المشترك مع اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة لتوفير مستلزمات القطاعات الإنتاجية والتواصل مع القائمين عليها للوقوف على الصعوبات واتخاذ كل ما يلزم لتذليلها وتفعيل دور الاتحادات في تفادي آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة على العملية الإنتاجية.

وتم التأكيد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والمحافظين لوضع الألية التنفيذية المناسبة لتعميم رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بإغلاق الأسواق وكافة الفعاليات التجارية والاجتماعية والثقافية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة على التوازي مع التوسع الأفقي في منافذ بيع صالات السورية للتجارة وتكثيف الجهود اللازمة لتوفير الأدوية والخبز والمواد التموينية والاستهلاكية في مراكز المدن والأرياف بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين ويمنع حدوث حالات اختناق في الطلب عليها.

وشدد المجلس على وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تسيير الدوريات التموينية المشتركة لضبط الأسواق ومحاربة حالات الاحتكار والامتناع عن البيع التي يلجأ إليها بعض أصحاب مراكز البيع ضعاف النفوس، واتخاذ كل ما يلزم لضمان انسيابية توافر المواد الغذائية والتموينية بشكل مستمر في الأسواق.

وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع خطة طوارئ لرفع وتيرة العمل في قطاعات النظافة في كافة المحافظات وتأمين الآليات والمواد اللوجستية اللازمة، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عمال النظافة وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لهم.