سانا- الاعلام

أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قاضي أمين خلال لقائه اليوم وفداً من أهالي حي الشاغور بدمشق إلى الأعباء والخسائر التي تكبدتها وزارة التجارة الداخلية ومؤسساتها جراء المقاطعة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري والاعتداءات الإرهابية على المنشآت والمؤسسات الإنتاجية والخدمية مؤكدا على تشديد العقوبات بحق المخالفين منعا للاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأضاف وزير التجارة الداخلية: يجري تطوير آليات عمل مؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل دورها وإقامة شبكة من الصالات ومنافذ البيع تكون مكملة لبعضها البعض لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار أقل طالبا من أهل الحي التعاون مع دوريات حماية المستهلك والضابطة التموينية لضبط الأسعار وإلزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم بنشرة الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بدمشق.
وأكد الوزير أن الحكومة لم ولن  توفر جهدا في توفير احتياجات المواطنين الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.