صحف - الاعلام

أكدت وسائل إعلامية في البحرين أن قوات الدرك الأردني تشارك في قوات ردع الجزيرة التي احتلت البحرين قبل 3 أعوام، لقمع انتفاضة شعبية سلمية.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية مساء أمس الأربعاء بياناً للرد على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن التعاون الأمني بين البحرين والأردن، ولم ينف البيان ما كشفت عنه وزيرة شؤون الإعلام سميرة رجب عن وجود للدرك الأردني في هذا البلد.

وقالت الوزارة "بأنها الجهة المعنية بأي تصريحات أو بيانات متعلقة بالشؤون الأمنية"، في إشارة منها لتصريحات رجب التي أثارت زوبعة في البحرين والأردن أمس الأول الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة أن العلاقات الأمنية بين البلدين، قديمة ومستمرة في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وذلك بموجب اتفاقية التعاون الأمني وبرامج التدريب التي يتم تنفيذها في هذا الشأن والتي شملت الالتحاق لغايات التدريب.

وكان موقع (مرآة البحرين) الإخباري كشف عن وثائق تؤكد وجود نحو 500 عنصراً من قوات الدرك الأردني في البحرين جرى ضمّهم الى كادر وزارة الداخليّة.
وأظهرت الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية أن هؤلاء العناصر يتواجدون بصفتهم "منتسبين للوزارة" وليس بصفة "مدربين لغايات تأهيل الشرطة البحرينية"، ما يدحض تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، محمد حسين المومني.
ويتولّى مصرف أردني، وهو "البنك العربي المحدود" استلام مخصّصاتهم المالية من "بنك البحرين الوطني" قبل تحويلها إلى حساباتهم الشخصية التي جرى فتحها لهم ضمن "ترتيبات خاصة"، مثلما أشارت الوثائق.
ووفق الموقع، تكلف رواتب الدرك الأردنيين المتواجدين في البحرين 700 ألف دينار بحريني  (حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي) من خزينة الدولة للشهر الواحد، فيما يصل متوسط راتب الدركي الواحد 1200 دينار بحريني (3100 دولار أميركي).
هذا ونشر الموقع جميع أسماء قوات الدرك الأردني المتواجدين في البحرين، في المقابل، أقرّت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها بوجود تلك القوات.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري ،وافق مجلس النواب البحريني على اقتراح تقدم به أحد نواب المجلس، بضم مصر والأردن إلى قوات درع الجزيرة، وقرر المجلس فى جلسته الأسبوعية أمس، إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، باعتبارها اللجنة المختصة بهذا الموضوع.

وتقدم النائب عادل المعاودة باقتراح بضم مصر والأردن إلى قوات درع الجزيرة فى أقرب وقت ممكن، وقال إن المنطقة تواجه أخطاراً تستدعى القيام بترتيبات عاجلة لا تحتمل التأخير لضم الأشقاء العرب إلى تلك القوات.

كما قالت مصادر خليجية  لموقع (إرم نيوز) الإماراتي إن دول مجلس التعاون تدرس إمكانية توسيع قوة درع الجزيرة بضم وحدات مغربية.