الاعلام تايم - مواقع

 

كشف تقرير حديث أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أصدر أمراً "سريا" قبل سنوات بوقف حملة دعائية خاصة بحزب معارض، مستعينا برئيس بلدية لجأ إلى طريقة "غير قانونية".

ووفقا لمكالمات سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، تواصل مصطفى ورانك كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح غوكشيك، للعمل على عرقلة الحملة الإعلانية التي كان حزب الشعب الجمهوري المعارض يخطط لها استعدادا للانتخابات البلدية.

وبحسب الموقع، فقد حصل محققون أتراك على موافقة لجنة قضائية في إسطنبول للاستماع إلى المحادثات الخاصة بورانك، وذلك ضمن تحقيق يتعلق بشبكة فساد كبيرة تضم مسؤولين حكوميين بارزين، استمر لعام كامل.

وأشار تقرير "نورديك مونيتور" إلى أن أردوغان بنفسه كان طرفا في هذه القضية، حيث طلب أردوغان بضرورة وقف إعلانات الحزب المعارض.

وفي جهة ثانية، وحول قضية المعتقلين السياسيين في تركيا قال المحامي التركي، محمد أمين آكتار في مقابلةٍ مع وسائل الإعلام إن "مناضلين يكافحون لأجل حقوق الإنسان في تركيا اعتقلوا في العام 2016 ومن بينهم سياسيون أكراد مثل صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وعدد من رفاقه ونواب حزبه في البرلمان. وكنتُ محامي دفاع عن بعضهم".

كما أضاف أن "رئيس بلدية ديار بكر الكبرى المعزول عدنان سلجوك مزراكلي معتقل منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي دون وجود أدلة تدينه وأنا محامي دفاعه منذ ذلك الحين، كما أنني محامي دفاع رئيسة بلدية ديار بكر السابقة والمعتقلة غولتن كشناك وقد حُكم عليها بالسجن مدة 15 عاماً، لكن بعد اعتراضنا أوقفت محكمة تركيا عليا ذاك الحكم لإعادة النظر في قضيتها من جديد".

إلى ذلك، شدد المحامي المعروف الّذي يمارس عمله في المحاكم منذ 33 عاماً على أن "الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية ديار بكر الحالي، والرئيسة السابقة، مجرد افتراءات، واعتقالهما يعود لأهداف سياسيّة".

وكشف أن "المعتقلين السياسيين في السجون التركية يعيشون في ظروفٍ سيئة، فأغلبهم سجناء في أماكنٍ أمنيّة خاصة وكل شخصين أو ثلاثة منهم يبيتون في غرفةٍ صغيرة واحدة، ورغم أنه يُسمح لعائلاتهم بزيارتهم مرةً واحدة في الأسبوع مع منحهم حق الاتصال بهم لمدّة 10 دقائق أسبوعياً، لكن السلطات تعيق حصول هذه الأمور وكذلك تمنع وصول الكتب والصحف إليهم رغم أنهم سياسيين ومن حقهم معرفة ما يحصل خارج الجدران".