الاعلام تايم - الوطن
توقّع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل انتقال مشروع قانون الاستثمار الجديد لمناقشته تحت قبة مجلس الشعب نهاية الجاري (شباط) في حال استمرت وتيرة مناقشته في لجنة الشؤون الاقتصادية كما هي حالياً.
وكشف أنه تمت مناقشة نصف مواد مشروع القانون على مدار ثلاث جلسات في لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب، إذ يضم المشروع نحو 52 مادة، واصفاً النقاشات بالموضوعية والمفيدة، ويتم التوافق على النقاط التي يتم النقاش حولها، وخاصة أن أعضاء اللجنة من خلفيات صناعية وتجارية واقتصادية وقانونية، ومنهم ممارسون للاستثمار، وبالتالي لديهم باع طويل في التعامل مع قوانين الاستثمار المختلفة، منوهاً بأن «اللجنة على ما يبدو درست مشروع القانون بشكل جيد وتفصيلي، لذا فإن النقاشات منطقية وإيجابية ونتوافق عليها نحو الأفضل، لتحسين واقع الاستثمار ومنع التشتت في القوانين وحصر العملية الاستثمارية بقانون واحد لكل مجالات وقطاعات العمل، من دون أي استثناءات».
وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن تبسيطاً غير مسبوق في الإجراءات، مقارنة ببقية القوانين والتشريعات، لكونه يحدد مدّداً زمنية بشكل دقيق، وينبغي الالتزام بها من قبل الجهات المعنية، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، إضافة لتضمنه ما يسمى «إجازة الاستيراد» التي تتضمن الموافقة على الاستثمار، وذلك لحماية المستثمر، واستبدال النافذة الواحدة بمركز خدمة المستثمرين في هيئة الاستثمار مع تفويضات كبيرة لتسهيل عملية الترخيص وكل ما يتعلق بالاستثمار أمام المستثمرين، ضمن فترة محددة زمنياً بدقة. |
||||||||
|