الاعلام تايم - جريدة البعث

 

أوردت صحيفة البعث تقريراً ألقت الضوء خلاله على معاناة الصحفيين بالحصول على مسكن.

الأرقام تشير إلى أن 90% منهم يقطنون في مناطق العشوائيات المنتشرة في دمشق، وبالأخص في حي الـ 86 الذي يقطنه أكثر من 114 صحفياً، وفي حي الورد بحدود 34 صحفياً، وفي عش الورور يقطن ما يزيد عن 15 صحفياً، وفي المعضمية هناك ما يقارب 35 صحفياً، وما يزيد الطين بلّة أن أكثر من 50% منهم منازلهم مستأجرة!.

هذه الأرقام الموثقة تؤكد مدى حجم معاناة هذه الشريحة الهامة في المجتمع التي تدافع عن حقوق المواطن، فمن يدافع عن حقوقها في تحصيل منزل لائق يساعدها على أداء واجبها في الإعلام الوطني؟!.

 

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أقر بالواقع المرير للصحفيين لجهة صعوبة حصولهم على مسكن، ومن وجهة نظره بات الحصول عليه كالحلم في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار البيوت، وبيّن أنه في فترة ما كانت هناك إمكانية للحصول على مسكن من خلال عدة تسهيلات كانت تقدم من المصارف كقروض شراء أو إكساء، إضافة إلى انخفاض أسعار البيوت في تلك الفترة قياساً بالوقت الحالي، سواء في مناطق العشوائيات، أو عن طريق الجمعيات والضواحي المنظّمة، علماً أن الطريق في كلا الحالتين، حسب قوله، يتطلب انتظاراً طويلاً نتيجة لظروف الجمعيات ومشاكلها!.

وأشار عبد النور إلى وجود جمعية اسمها جمعية العاملين بالصحافة، وهي لا تقتصر فقط على الزملاء الصحفيين، وقد استفاد بعض الصحفيين منها، وهذه الجمعية كحال الجمعيات الأخرى تتعثر أحياناً بتأمين الأرض والتمويل، كما أن العديد من الصحفيين استفادوا من السكن الشبابي لأن الإجراءات كانت ميسرة، والأسعار ضمن الممكن والمقبول.

 

وبخصوص ما تم تداوله مؤخراً حول تأسيس جمعية خاصة باتحاد الصحفيين بعد لقاء المكتب التنفيذي للاتحاد مع رئيس الحكومة، أوضح بأن الاتحاد عندما يطرح جمعية سكنية باسمه يأمل أن يتم تخصيص الاتحاد بقطعة أرض مجانية، أو شبه مجانية بهدف التوفير على الزملاء دفع ثمن الأرض، وغير ذلك تصبح هذه الجمعية كغيرها من الجمعيات، بمعنى ستغوص في مشاكل الأرض والتمويل، وقضايا أخرى معقدة!.

وأضاف: الأمر لا يرتبط فقط بالاتحاد، وإنما بعمله للحصول على الترخيص، وأيضاً سعيه للحصول على أرض مجانية من أجل مساعدة الصحفيين، لذا من خلال اللقاء المذكور تم وضع السيد رئيس مجلس الوزراء في صورة الواقع الحالي لمعاناة الصحفي لجهة الحصول على مسكن، وحتى المعاناة الأخرى للزملاء من حيث محدودية الدخل.

وبيّن عبد النور أنه كانت هناك استجابة ومرونة من حيث إمكانية المساعدة على تأسيس جمعية، والمساعدة بتأمين قطعة أرض مجانية أو شبه مجانية، لذا نحن اليوم نعمل على إشهار الجمعية من خلال الإجراءات المتبعة، حيث سنعمل أولاً للحصول على الموافقة الخطية من رئاسة مجلس الوزراء، وثانياً تأسيس الجمعية بالشروط المطلوبة من حيث عدد المنتسبين، وتشكيل مجلس إدارة، وكل القضايا الأخرى ذات الصلة، وبعد ذلك السعي لتخصيص الجمعية بقطعة أرض مجانية، وبذلك نسهل الأمر ونوفر على الأقل على الزميل الصحفي دفع ثمن الأرض.

ورداً على سؤال حول تقصير الاتحاد في فترات سابقة لجهة تأمين السكن، حيث كانت الظروف مساعدة ومواتية، قال عبد النور: حتى لا نلقي اللوم على المكاتب السابقة أو المكتب الحالي إن لم نستطع تأمين مساكن للزملاء الصحفيين، أود القول إن الموضوع ليس بالسهولة الممكنة، لأن تأمين السكن بحاجة أولاً كي تكون هناك مقدرة للزملاء الصحفيين على الدفع، بمعنى ما يتقاضاه الصحفي اليوم من أجر لا يمكن أن يبني أو يشتري له بيتاً بالمواصفات التي يحلم بها حتى لو في مناطق العشوائيات!.

ويتابع: تقدمنا منذ أكثر من سنة لتأسيس جمعية، وتم تحويل الطلب من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكان الرد بأنه حالياً تتم دراسة وضع الجمعيات السكنية بشكل كامل، وعندما ننتهي يمكن النظر بالموضوع، يعني تم تأجيل الموضوع، وبعدها تم حل اتحاد التعاون السكني، ولأن الموضوع ملح تم تجديد الطلب من خلال الاجتماع الأخير مع السيد رئيس مجلس الوزراء من أجل أن يكون هناك وعد أكيد بإنهاء هذا الملف، وتأسيس الجمعية، وأنا متفائل بأن يكون هناك اهتمام وتعاون قياساً لأداء الإعلام الوطني.

وبرأي رئيس الاتحاد حتى تأسيس الجمعية وتخصيصها بأرض مجانية لن تحل مشكلة تأمين سكن لكل زميل صحفي، لأنه ستبقى هناك ملايين سيدفعها الصحفي بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء!.

والخطوة الأولى والأهم برأيه “لحلحلة” الوضع هي بتحسين الوضع المعيشي للصحفي، وتقدير طبيعة عمله الصعب على مدار الساعة، لأن ذلك قد يساهم بحل جزء من هذه المشكلة.

وحول إمكانية تقديم الاتحاد لقروض شراء أو إكساء، بيّن عبد النور أن الوضع المالي الحالي للاتحاد غير قادر على ذلك، لأن الأمر يتطلب مئات الملايين، والموازنة الموجودة غير كافية، “إذا فتحنا هذا الباب ربما /5/ صحفيين يأخذون كل الرصيد”، مبيّناً أن الحد الأقصى للقرض هو بحدود 300 ألف تساعد الزملاء على قضاء بعض ما يحتاجونه من مستلزمات العمل، أو أشياء أخرى، وهو بطبيعة الحال غير كاف لتحقيق ذلك!.

نحن كل ما يهمنا الآن هو العمل على تحسين دخل الصحفي، وتقدير طبيعة عمله الصعب، وتقديم التسهيلات له بالحصول على مسكن، لافتاً إلى أنه في السنوات السابقة كان هناك شبه عرف بأن يتم تخصيص عدد من الصحفيين بحدود الـ 5 بكل جمعية أو ضاحية، لكن هذا الأمر توقف منذ فترة ولم يعد يُعمل به، ولو استمر لخفف من المعاناة!.